فرنسا.. هل تفلت حكومة لوكورنو من حجب الثقة في الجمعية الوطنية؟

انطلقت، صباح اليوم الخميس، جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية حول مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة سيباستيان لوكورنو، وسط انقسامات عميقة في صفوف النواب وتوقعات بتصويت متقارب قد يحدد مصير الحكومة الجديدة.
وفي حال صوتت الأغلبية على حجب الثقة، ستسقط حكومة لوكورنو مع إمكانية حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النائبة الفرنسية اليسارية، أورولي تروفي، عن حزب "فرنسا الأبية"، خلال كلمتها في الجمعية الوطنية الفرنسية: "هناك لحظات يصبح فيها الانتظار نوعًا من الجبن".
وشجبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، ما وصفته ب"المشهد البائس الذي يشكل سُمًّا للديمقراطية الفرنسية".
ويناقش النواب الفرنسيين منذ الساعة التاسعة صباحًا مقترحين متوازيين لحجب الثقة، أحدهما قدّمه حزب "فرنسا الأبية" والآخر من حزب التجمع الوطني.
وتم تخصيص وقت الحديث لكل تكتل بحسب عدد نوابه، فيما يُتوقع أن تستمر الجلسة المشتركة لنحو ساعتين ونصف، يليها تصويت على كل مذكرة يدوم ثلاثين دقيقة. ولتمرير أي من المذكرتين، يشترط الحصول على أغلبية مطلقة من 289 صوتًا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تبدو المعركة البرلمانية مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في ظل غياب دعم الحزب الاشتراكي لمذكرة التجمع الوطني بعد تعليق إصلاح نظام التقاعد.
بالمقابل، يُنتظر أن تحصد مذكرة حزب "فرنسا الأبية" أصوات نواب من اليمين المتطرف، ومن الأحزاب البيئية والشيوعية.
وقال النائب الفرنسي اليساري، مانويل بومبار، للقناة الفرنسية الأولى "تي إف إن"، إن "المواجهة ستُحسم بفارق بسيط جدًا".
من جانبه، أضاف النائب اليميني جوليان أودول أن "المذكرة يمكن أن تمرّ إذا كانت المعارضة فعلاً على موقفها".
وفي حال تجاوزت حكومة لوكورنو هذا الامتحان الصعب، ستنتقل مباشرة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي عُرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة المالية دراسة المشروع يوم الإثنين، على أن يُطرح للنقاش في قاعة الجمعية الوطنية يوم الجمعة المقبل.