وزير الاستثمار السعودي: نسعى لإقامة مشاريع تنموية كبرى بموريتانيا

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الأربعاء إن بلاده تسعى لإقامة مشاريع تنموية كبرى في موريتانيا وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مباحثات له مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بقصر الرئاسة في نواكشوط، حضرها مسؤولون من البلدين.
وقال الفالح، إن فرص التكامل الاقتصادي بين موريتانيا والسعودية لا حصر لها "ونسعى لإقامة مشاريع تنموية كبرى في القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أنه يزور موريتانيا على رأس وفد يضم 60 فردا من القطاع العام السعودي، وممثلين لشركات من القطاع الخاص "يتوقون للاستثمار بموريتانيا في قطاعات متنوعة من أهمها التعدين".
ولفت الفالح، إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى إبرام اتفاق من شأنه إطلاق مشروع لتصدير خام الحديد بشراكة وتكامل بين "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم" في موريتانيا وشركة حديد السعودية، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه بين البلدين والرقمنة والبنية التحتية".
وأضاف: "الشراكة بين موريتانيا والسعودية تحولت في عام 2025 إلى شراكة اقتصادية وتجارية بتعليمات من قائدي البلدين الشقيقين".
وتعتبر السعودية من بين أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يمول الصندوق السعودي للتنمية عشرات المشاريع في موريتانيا كان آخرها وضع حجر أساس "مستشفى الملك سلمان" في نواكشوط بكلفة 70 مليون دولار.
وفي تصريحات صحفية يونيو الماضي قال السفير السعودي في نواكشوط عبد العزيز بن عبد الله الرقابي إن حجم صادرات موريتانيا إلى السعودية بلغ في عام 2024 حوالي 30 ألف دولار فقط، في حين بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى موريتانيا قرابة 32 مليون دولار.
وأشار الرقابي، إلى أن هذه الأرقام "لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة، ولا تطلعات البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري"، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى اغتنام الفرص التي توفرها السوق الموريتانية، خاصة في مجالات الزراعة، والصناعة، والتعدين.