السعودية تحول وديعتها لدى البنك المركزى الموريتانى ب300 مليون دولار إلى قرض ميسر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تحويل وديعتها لدى البنك المركزى الموريتانى بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادى فى مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن هذه الخطوة تأتى تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع موريتانيا حكومةً وشعبًا للدفع بعجلة النمو الاقتصادى وتنفيذ المشاريع التنموية فى مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُسهم هذا الدعم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
وووقع وزير المالية الموريتانى إسلم ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزى الموريتانى المساعد بومدين ولد الطايع، مع الدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية السعودى للعلاقات الدولية، فى نواكشوط، على اتفاقية تتعلق بتحويل الوديعة السعودية فى البنك المركزى الموريتانى إلى قرض ميسر.
وذكرت وزارة المالية الموريتانية ان الاتفاقية تتحول بموجبها وديعة من ثلاثمائة مليون دولار إلى قرض ميسر كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها سنة 2015 وديعة فى البنك المركزى الموريتانى دعما للعملة الوطنية ولميزان المدفوعات مما ساعد موريتانيا على تلافى الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التى تشكل أهم صادرات موريتانيا.
وأشاد الوزير الموريتانى بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التى تستمر فى التوسع، فى إطار توجيهات الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال إن المملكة العربية السعودية واكبت بسخاء وفعالية مسيرة موريتانيا التنموية خلال العقود المنصرمة، وساهمت فى دفع عجلة التنمية عبر تمويل العديد من المشاريع الحيوية فى البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية فى قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق، وكذلك فى دعم احتياطى بلاده من النقد الأجنبي.
وأضاف أن التوقيع اليوم على اتفاقية تحول بموجبها الوديعة المذكورة إلى قرض ميسر، يأتى تجسيدا لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلاده، مشيرا إلى أن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها واحد فى المائة.