قرر مجلس إدارة إتحاد الكرة تشكيل لجنة برئاسة سمير زاهر تكون مهمتها الرئيسية الرد علي قيام المجلس القومي بتحويل المخالفات المالية لإتحاد الكرة إلي النيابة العامة وتتشكل اللجنة من سمير زاهر رئيس الاتحاد ومجدي عبد الغني عضو المجلس والمستشارين القانونيين للاتحاد عادل الشوربجي ومحمد الماشطة وطاهر النجار مسئول الإدارة المالية وبعض موظفي إدارة الحسابات في الإتحاد وتعد اللجنة ملفا كاملا بكل الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس القومي للرياضة الذي تم إرساله إلي النيابة العامة وسيكون الملف جاهزا حسب تأكيدات مسئولي الإتحاد خلال 48 ساعة . وأكد سمير زاهر أن الأزمة التي حدثت بينه وبين المجلس القومي للرياضة كان ممكن حلها من خلال التليفون لأن كل المستندات جاهزة تماما لتقديمها للرد علي ما جاء في خطاب المجلس القومي وأكد أن ال15 مليون جنية التي يعتقد المجلس أنها لم تحصل تم تحصيل 10 ملايين منها بالفعل والخمسة ملايين الأخرى ثلاثة منها لدي وكالة الأهرام للإعلان والمليونين جزء منهم لدى الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني والجزء الأخر لدي بعض الشركات الخاصة التي تعاقد معها الإتحاد وكل الردود موجودة بالمستندات والأدلة . كما أن ما جاء في خطابات المجلس القومي عن صرف مكافآت لبعض الموظفين فإن هذه المكافآت هي وثائق تأمين علي الحكام وكل هذا جاء في محاضر الإتحاد التي تم إرسالها للمجلس القومي للرياضة وتم اعتمادها منه. ومن ناحية أخري أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الإتحاد أنه مندهش من تطور الأحداث بشكل سريع خلال الساعات القليلة الماضية وأكد أن المشكلة أن الناس في مصر تعتبر التحويل للنيابة إدانة مطلقة من دون أن يصدر أي حكم مؤكدا أنه لا أحد يستطيع التشكيك في الذمم المالية لأعضاء الإتحاد بدون سند وجميعهم شخصيات عامة وأكد أن مجلس الإدارة يرحب بتحويل المخالفات المالية إلي النيابة العامة ولدية كافة الردود الجاهزة وبالمستندات علي كل ما جاء في تقرير المجلس القومي للرياضة .