إجراءات عاجلة لإغاثة المتضررين من غرق أراضى طرح النهر فى المنوفية والبحيرة

•مكبرات الصوت فى المساجد تناشد المواطنين بسرعة إزالة الإشغالات فى أراضى طرح النهر بكوم حمادة
• «الرى»: غمر المياه لأراضى طرح النهر ظاهرة طبيعية وتتكرر سنويًا تقريبا..
محافظ المنوفية يطلق قوافل إغاثة عاجلة ويوجه بإعفاء المتضررين من الإيجار السنوى للأراضى
• وكيل الزراعة بالمنوفية: غمر 1241 فدانًا.. وأشمون تتصدر المناطق المتضررة
فرق الهلال الأحمر تنتشر ميدانيا لدعم القرى المتضررة من ارتفاع منسوب النيل
تعمل الأجهزة المحلية فى المنوفية والبحيرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر، على حصر وتقييم أضرار غمر بعض أراضى طرح النهر فى المحافظتين بمياه النيل، وتقديم الإغاثة المطلوبة للمتضررين.
وقدر وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، محمد التركاوى، مساحة أراضى طرح النهر التى غُمرت بالمياه داخل المحافظة بنحو 1241 فدانًا، موزعة على مراكز أشمون، والشهداء، وبركة السبع، والسادات، ومنوف.
وأوضح التركاوى ل«الشروق»، أن مركز أشمون تصدر المناطق المتضررة بمساحة 832 فدانًا، فيما تفاوتت المساحات فى بقية المراكز، مشيرًا إلى أن بعض أراضى طرح النهر لم تتأثر بالفيضان لوجودها فى نقاط مرتفعة عن مجرى النيل مقارنة بالمناطق المنخفضة التى غمرتها المياه.
وفى سياق متصل، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتنظيم قافلة عاجلة للإغاثة بالمشاركة المجتمعية لتقديم الدعم للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية ومستلزمات معيشية عاجلة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وقال أبو ليمون، فى بيان أمس، إن المحافظة اتخذت إجراءات استباقية منذ بداية الموجة، تضمنت متابعة أعمال تعلية الجسر المؤدى إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزى، وتزويده بالإنارة، فضلًا عن إعفاء أصحاب الأراضى المتضررة من الإيجار السنوى بالتنسيق مع وزارة الرى.
وأكد أبو ليمون أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا فى مساندة المتضررين من المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
ومن جانبها، أكدت محافظة البحيرة، جاكلين عازر، اتخاذ إجراءات استباقية بالتنسيق مع مديريات الرى والزراعة وإدارة الأزمات للتعامل الفورى مع أى تطورات قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.
وأشارت إلى تكليف جميع الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق وشامل لأراضى طرح النهر الواقعة داخل نطاق المحافظة، ووضع خطة واضحة للتدخل السريع عند الضرورة؛ لضمان تأمين سكان تلك المناطق وتوفير بدائل سريعة حال الحاجة للإخلاء أو إعادة التسكين المؤقت.
وأوضحت إلى أن مديرية الرى بالمحافظة اتخذت خطوة وقائية مهمة، تمثلت فى تخفيض منسوب المياه بفرع رشيد، ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل الضغط على المناطق المنخفضة التى قد تتعرض للغمر فى حال حدوث أى زيادات مفاجئة فى كميات المياه.
من جانبه، أعلن اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، إرسال لجان إلى الأهالى واضعى اليد على أراضى طرح النهر، كما حثهم عبر مكبرات صوت المساجد، على سرعة إزالة أى إشغالات أو تعديات؛ حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وفى الإطار نفسه، انتشرت فرق الهلال الأحمر المصرى فى القرى المتضررة من ارتفاع منسوب نهر النيل بالمحافظات، رافعة درجة الاستعداد القصوى لدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات الموقف.
ووجهت مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائبة رئيسة الهلال الأحمر المصرى، بمتابعة أوضاع الأهالى المتضررين وتقييم احتياجاتهم بشكل عاجل.
ونفذ فرع الهلال الأحمر بالمنوفية، برفقة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، تقييمًا ميدانيًا للاحتياجات فى قرية جزى بمركز منوف، أظهر المسح الميدانى غرق حظائر للمواشى دون تسجيل خسائر فى الأرواح.
وذكرت وزارة التضامن، فى بيان، أن فرق الهلال الأحمر تستعد للتدخل فى قرية دلهوم بمركز أشمون، باعتبارها إحدى القرى الأكثر تضررًا، فى الوقت الذى تواصل فيه غرفة العمليات المركزية رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر فى 15 محافظة معرضة لمخاطر ارتفاع منسوب النيل.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، محمد غانم، إن أراضى طرح النهر التى غُمرت بالمياه فى محافظتى المنوفية والبحيرة هى جزء من المجرى المائى لنهر النيل، ومن الطبيعى أن تُغمر عند ارتفاع منسوب المياه.
وأوضح غانم ل«الشروق»، أن ارتفاع منسوب المياه فى نهر النيل أو انخفاضه أمر طبيعى ويحدث بصورة مرنة طبقًا لكميات المياه الواردة من أعالى النيل إلى السد العالى بأسوان، وحجم الطلب المتغير على مدار العام، سواء لأغراض الزراعة أو الشرب أو غيرها.
وأوضح أن أراضى طرح النهر تحت ولاية وزارة الرى، وليست مملوكة لأفراد، وتُقدم للمواطن للزراعة فى الموسم الشتوى فقط بمقابل انتفاع، مضيفا أن المنتفعين بهذه الأراضى يدركون جيدًا أن هذه الأراضى معرضة للغمر بالمياه فى فصل الصيف، وهو أمر يتكرر تقريبًا كل عام.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت فى 7 سبتمبر الماضى، المحافظات ذات الواجهات النيلية باحتمال ارتفاع المناسيب وغمر أراضى طرح النهر، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضى طرح النهر.
وأكد المتحدث باسم الرى وجود تنسيق على مدار الساعة بين الوزارة والمحافظين، وبين المحافظين والمواطنين، وأن الأولوية الأولى للدولة هى حماية المواطن، مؤكدًا أن الحديث عن غرق مدن كاملة غير دقيق.
وكانت وزارة الرى قد اتهمت، فى بيان رسمى مساء أول أمس، التصرفات الأحادية الإثيوبية المتهورة فى إدارة سدها غير الشرعى المخالف للقانون الدولى بإحداث «فيضان صناعى مفتعل» أكثر حدة وقوة.
وذكرت الوزارة أن هذه الممارسات التى تفتقر إلى أبسط قواعد المسئولية والشفافية، تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالًا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمى.
وأوضح «الري» أن بياناتها تشير إلى وضع فيضان النيل عند مصادره الرئيسية لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25% حتى الآن، إلا أنه أقل من العام الماضى.
وأشارت إلى أن مشغلى السد الإثيوبى خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث خزنوا بنهاية أغسطس كميات أكبر من المتوقع مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر الماضى، على نحو متعجل لإتمام الملء بصورة غير منضبطة؛ وصولًا إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها ك«لقطة إعلامية» واستعراض سياسى فيما سمى باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر، بعيدا عن أى اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
وأضاف البيان أن التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبى أظهرت انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، وهو ما يعادل تصريف نحو مليارى متر مكعب من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد.
وأوضحت وزارة الرى أن ما حدث على النيل الأزرق من إسراع فى الملء غير القانونى للسد الإثيوبى، ثم تصريف كميات هائلة من المياه مباشرة بعد ما سُمى باحتفال افتتاح السد «لم يكن إجراء اضطراريا، وإنما يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسئولة لسد بهذا الحجم».
وأكدت «الرى» أن إدارة موارد مصر المائية تجرى بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعى جميع الاحتمالات؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.