إنهاء حرب غزة والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسينية.. ماذا جاء في نص إعلان نيويورك بشأن فلسطين؟

أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي "إعلان نيويورك"، متضمنًا الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.
الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله.
وقال جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة : "إن هذا الإعلان يضع خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة".
وأكد بونافو أن خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.
يتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وجدد إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.
وأشار الإعلان إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. وأكد رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في نص البيان:
وأوضح البيان الصادر أن المشاركين في البيان البرازيل،ومصر، و إندونيسيا، وإيرلندا، والإيطاليا، واليابان، الأردن، والولايات المتحدة والمكسيك، و النرويج، و قطر، و السنغال، و إسبانيا، و تركيا، والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وقال البيان:" نحن، القادة والممثلون، المجتمعون في الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، في لحظة تاريخية حرجة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف:"اتفقنا على العمل الجماعي لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للنزاع الإسرائيلي‐ الفلسطيني، قائمة على التنفيذ الفعّال لحلّ الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".
وتابع "أبرزت التطورات الأخيرة مرة أخرى، وبوضوح أكبر من أي وقت مضى، الثمن الإنساني الفادح لهذا النزاع وتبعاته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإن غياب التدابير الحاسمة في اتجاه حلّ الدولتين وضمانات دولية راسخة سيؤدي إلى تعمّق النزاع وإبقاء السلام الإقليمي بعيد المنال".
وجدد البيان إدانة جميع الهجمات التي يرتكبها أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات ضد الأعيان المدنية وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير. ونذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.
**رفض أي اجراء يؤدي لتغييرات اقليمية
وجدد التأكيد الرفض لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديمغرافية، بما يشمل التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية. ونشدد على أنه لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة المساءلة عنها.
وشدد علي ان الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لن يؤدي إلى تحقيق السلام أو الأمن. وحده الحل السياسي كفيل بذلك. وإن إنهاء النزاع الإسرائيلي‐الفلسطيني وتنفيذ حلّ الدولتين هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وأفضل السبل لوضع حدّ لجميع أشكال العنف والدور المزعزع للاستقرار الذي تؤديه الجهات من غير الدول والقضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وكفالة أمن الشعبين وسيادة الدولتين، لكي يسود السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.
وأوضح البيان الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، وبغية تحقيق ذلك، من خلال إجراءات عملية وفي أسرع وقت ممكن، لإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصاديًا وديمقراطية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يمكّن من تحقيق الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل.
واتفق الموقعون علي البيان على دعم هذا الهدف، وفي إطار مسار محدد زمنيًا، وصولًا إلى إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال، وتسوية جميع المسائل العالقة وقضايا الوضع النهائي وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.
**انهاء الحرب
ودعا البيان لإنهاء الحرب في غزة وتأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين
وقال البيان "يجب أن تنتهي الحرب في غزة فورًا. وقد أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة الأطراف فورًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وجددنا عزمنا على العمل لتحقيق تلك الأهداف. وفي هذا السياق، يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن.
وطالب البيان بالتسليم الفوري والآمن وغير المشروط وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر جميع المعابر وفي جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفقًا للمبادئ الإنسانية. ويشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، للمعابر الحدودية، واستئناف تزويد الكهرباء، وإدخال الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والماء وكل المستلزمات الأساسية الأخرى. وأكدنا وجوب حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من أداء عملهم بفعالية.
وشدد البيان على رفضنا لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وعلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة حالات الجوع المتزايدة بسرعة ومنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة.
واعتبر البيان أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا يجوز أن يكون هناك احتلال أو حصار أو اقتطاع للأراضي أو تهجير قسري للسكان.
وتابع :"ينبغي أن يؤول الحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية حصرًا إلى السلطة الفلسطينية، مع تقديم الدعم الدولي المناسب. وقد رحبنا بسياسة السلطة الفلسطينية "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، وأعلنّا دعمنا لتنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللازمة، والتي ينبغي استكمالها في إطار آلية متفق عليها مع الشركاء الدوليين وضمن إطار زمني محدد. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وأيد البيان التنفيذ العاجل للخطة العربية‐الإسلامية لإعادة الإعمار لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وشجعنا جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين على المشاركة الفاعلة في مؤتمر تعافي وإعمار غزة الذي سيعقد قريبًا في القاهرة.
وأضاف أنه عقب وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا لتتولى العمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
ودعا الموقعون الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد والمساعدات اللازمة على نطاق واسع لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال صندوق ائتماني دولي مخصص لهذا الغرض. وأكدنا الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، وجددنا التزامنا بمواصلة دعم الوكالة، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، ورحبنا بالتزام الوكالة وجهودها الجارية لتنفيذ توصيات تقرير كولونا. وعند التوصل إلى حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ستعهد الأونروا بخدماتها ذات الطابع العام في الأراضي الفلسطينية إلى مؤسسات فلسطينية مستعدة ومؤهلة.
وأيد البيان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا لمبادئها، مع الاستفادة من قدرات الأمم المتحدة القائمة ومنحها تفويضًا من مجلس الأمن، وبدعم إقليمي ودولي مناسب. ورحبنا باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات.
16. ستضطلع هذه البعثة، والتي يمكن أن تتطور بحسب الاحتياجات، بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، ودعم بناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وتقديم ضمانات أمنية لكل من فلسطين وإسرائيل، بما يشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ اتفاق سلام مستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادتهما.
وشدد البيان علي الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برنامج تمويلي من شركاء إقليميين ودوليين، يشمل التدريب والمعدات، وعمليات التحقق والمشورة المناسبة، مع الاستفادة من خبرة بعثات مثل منسق الأمن الأميركي (USSC) وبعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية (EUPOL COPPS) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة المعابر في رفح (EUBAM Rafah).
وأضاف الالتزام أيضًا بدعم تدابير وبرامج مكافحة التطرف والتحريض ونزع الإنسانية والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب والتمييز وخطاب الكراهية على جميع المنصات ومن جميع الأطراف، وتعزيز ثقافة السلام داخل المدارس في كل من إسرائيل وفلسطين، ودعم انخراط المجتمع المدني والحوار.
ورحب البيان بالجهود الجارية لتحديث المناهج الفلسطينية ودعونا إسرائيل للقيام بجهد مماثل. وأيدنا إنشاء آلية دولية للرصد والتحقق من التزام الجانبين بهذه الأهداف.
وأشار إلي تمكين دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصاديًا تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن
وجدد التاكيد دعمنا الثابت، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حلّ الدولتين، بحيث تقوم دولتان ديمقراطيتان ذاتا سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها استنادًا إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس.
كما رحب بتعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم فلسطين، الواردة في رسالته المؤرخة 9 يونيو 2025، ومن ضمنها السعي إلى التسوية السلمية لقضية فلسطين، والاستمرار في رفض العنف والإرهاب.
ورحب ايضا بتأكيده أن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن على أراضيها، لكنها لا تعتزم أن تكون دولة مسلحة، وأنها على استعداد للعمل على ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها، طالما أنها تستفيد من حماية دولية.
وأكد البيان ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة إصلاح موثوقة، بدعم دولي ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والشفافية والاستدامة المالية ومكافحة التحريض وخطاب الكراهية وتقديم الخدمات ومناخ الأعمال والتنمية.
ورحب أيضًا بتعهد الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام، تحت رعاية دولية، بما يكفل تنافسًا ديمقراطيًا بين الفاعلين الفلسطينيين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، وإتاحة المجال لجيل جديد من الممثلين المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم. وبناء على دعوة السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.
ودعا القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورًا، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطانية، ووضع حدّ لعنف المستوطنين، بما في ذلك عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 وسنّ تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.
كما دعا الطرفين إلى تعزيز جهود حمل الأحزاب السياسية على الالتزام بمبادئ نبذ العنف، والاعتراف المتبادل، وحلّ الدولتين.
وجدد البيان الدعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ونظرًا لعدم وجود مفاوضات جارية بين الطرفين، وأن الإجراءات الأحادية غير المشروعة تشكل تهديدًا وجوديًا لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، أكدنا أن الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها عنصران أساسيان لا غنى عنهما في تحقيق حلّ الدولتين، مع التذكير بأن قرارات الاعتراف سيادية لكل دولة على حدة. وإن قبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة عنصر لا غنى عنه في الحل السياسي الكفيل بإنهاء النزاع، وهو ما يتيح الاندماج الإقليمي الكامل.
وشدد علي الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية في مسار إصلاحها لتعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ أجندة الإصلاح والاضطلاع بمسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ولهذا الهدف، دعونا المزيد من الدول إلى التعهد بزيادة الدعم المالي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسائر المانحين، والدعوة لعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.
واتفق الموقعون علي البيان على تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتيسير التجارة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني. ودعونا إلى إزالة قيود الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتزمنا بمراجعة بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية لعام 1994، ووضع إطار جديد لتحويلات عائدات المقاصة يؤدي إلى ملكية فلسطينية كاملة للتحصيل الضريبي، فضلًا عن الإدماج الكامل لفلسطين في النظام الدولي النقدي والمالي وضمان استدامة علاقات المراسلة المصرفية طويلة الأجل.
حماية حلّ الدولتين في مواجهة التدابير الأحادية غير المشروعة
وشدد البيان على أن التقيد بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي واحترامهما هو ركيزة أساسية للسلام والأمن في المنطقة.
و اشار البيان الي الالتزام بحماية جهود السلام من محاولات المعرقلين الذين يسعون إلى إفشال تنفيذ حلّ الدولتين من خلال تدابير أحادية غير مشروعة وأعمال عنف.
وجدد الموقعون علي البيان معارضتهم القوية لجميع الأفعال غير المشروعة من الجانبين التي تقوض قابلية حلّ الدولتين للحياة، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، وأكدنا التزامنا باتخاذ تدابير ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، واتساقًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، لدعم تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولمواجهة سياسات الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسياسات والتهديدات المتعلقة بالتهجير القسري والضم.
ودعا الموقعون إلى الإبقاء دون تغيير على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وشددنا على الدور المحوري للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، وندعم دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة للأردن.
وأوضح الموقعون التزامهم باعتماد تدابير تقييدية، وفقًا للقانون الدولي، تجاه المستوطنين المتطرفين العنيفين، والكيانات والأفراد الداعمين للمستوطنات غير القانونية.
وشدد البيان علي الالتزام أيضًا باعتماد تدابير محددة الهدف، وفقًا للقانون الدولي، بحق الكيانات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو الإرهاب، وبالمخالفة للقانون الدولي.
**تحقيق الاندماج الإقليمي عبر إنهاء النزاع الإسرائيلي‐الفلسطيني
وقال البيان إن الاندماج الإقليمي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدفان متلازمان. ويشكل إنهاء النزاع الإسرائيلي‐الفلسطيني، الذي هو لبّ النزاع العربي‐الإسرائيلي، ضرورة للسلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ورفض العنف والإرهاب، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية راسخة لكل من إسرائيل وفلسطين.
واضاف الموقعون انهم اتفقوا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتعاون بين جميع دول المنطقة، على أن تكون هذه الخطوات مرتبطة بتنفيذ لا رجعة فيه لحلّ الدولتين.
وأشار الموقعوت الي انهم دعوا الإسرائيليين والفلسطينيين معًا إلى استئناف المفاوضات، بدعم وإشراف وضمانات دولية، بحسن نية وإرادة صادقة، بغية تحقيق السلام والاستقرار المضمونين بشكل متبادل للطرفين.
وبالتوازي مع دعم إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، اتفقنا على دعم تجديد الجهود على المسارين السوري‐الإسرائيلي واللبناني‐الإسرائيلي بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووضع حدّ لجميع المطالبات، وفقا للبيان .
وشدد البيان علي الالتزام بتهيئة الأرضية ل"يوم السلام" في المستقبل، مستلهمين من مبادرة السلام العربية، والحزمة الأوروبية الداعمة للسلام، وسائر المساهمات الدولية، بحيث توفر منافع ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة جمعاء، في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، بما يحقق الاندماج الإقليمي، ويقود إلى بنية للأمن الإقليمي تعزز وتحترم حقوق جميع الشعوب وسيادة جميع الدول.
وفي هذا السياق، قرر الموقعوت استكشاف، في إطار تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة، بنية أمن إقليمي يمكن أن توفر ضمانات أمنية للجميع، مستفيدين من خبرة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأمنًا، إلى جانب إطار إقليمي ودولي يوفر الدعم المناسب لحل قضية اللاجئين مع التأكيد على حق العودة.
وتايع البيان ؛"نحن عازمون على أن تمثل القرارات المتخذة في هذا المؤتمر نقطة تحول تتوجه عندها جهود المجتمع الدولي بأسره – سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وأمنيًا – نحو إطلاق مستقبل مشرق طال انتظاره يعود بالنفع على جميع الدول والشعوب".
وقرر الموقعون إسناد مهمة متابعة أهداف هذا المؤتمر والالتزامات الواردة فيه إلى الرئيسين المشاركين لكل من المؤتمر وفرق العمل، بما في ذلك في إطار "التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين"، على أن يضطلعوا بمهام آلية دولية للمتابعة. واتفقنا على تعبئة المجتمع الدولي على مستوى القادة حول هذه الالتزامات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
ووفقا للبيان فإن هذا الإعلان وما يرافقه من ملحق يعكس نتائج فرق العمل الثمانية المنعقدة في إطار المؤتمر، إذ يحددان معًا إطارًا شاملًا وقابلًا للتنفيذ للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين. وتغطي هذه النتائج الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل خطة عمل ملموسة محددة الزمن لتوجيه الانخراط الدولي والتنفيذ والتنسيق التشغيلي وجهود المتابعة نحو تحقيق حلّ الدولتين والاندماج الإقليمي الكامل.