محكمة إسرائيلية: حكومة نتنياهو لا تقدم طعاما كافيا للفلسطينيين في السجون

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الأحد، بأن حكومة نتنياهو فشلت في توفير طعام كاف للأسرى الفلسطينيين في سجونها لضمان الحد الأدنى من العيش الأساسي، وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم.
ويمثل القرار حالة نادرة تقضي فيها أعلى محكمة في إسرائيل ضد تصرفات الحكومة خلال الحرب التي استمرت ما يقرب من عامين.
وجاء قرار الأحد ردا على التماس قدم العام الماضي من قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل والمجموعة الحقوقية الإسرائيلية "جيشا".
وأفادت المجموعتان بأن تغييرا في سياسة الغذاء الذي تم تطبيقه بعد بدء الحرب في غزة تسبب في معاناة السجناء من سوء التغذية والمجاعة.
وفي حكمها يوم الأحد، قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونا بتوفير ما يكفي من الغذاء للأسرى لضمان "مستوى أساسي من العيش".
وفي حكم بأغلبية 2 مقابل 1، قال القضاة إنهم وجدوا "مؤشرات على أن إمدادات الغذاء الحالية للأسرى لا تضمن بشكل كاف الامتثال للمعايير القانونية".
وقالوا إنهم وجدوا "شكوكا حقيقية" بأن الأسرى لا يأكلون بشكل صحيح، وأمروا مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الغذاء الذي يسمح بظروف العيش الأساسية وفقا للقانون.
وانتقد بن غفير الذي يرأس حزبا يمينيا متطرفا صغيرا، الحكم بشدة، قائلا: "بينما لا يوجد من يساعد الرهائن الإسرائيليين في غزة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تدافع عن مقاتلي حماس.. العار علينا".
وصرح بأن سياسة توفير "الحد الأدنى من الظروف المنصوص عليها في القانون للأسرى ستستمر دون تغيير".
ودعت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إلى تنفيذ الحكم فورا، مؤكدة في منشور على منصة "إكس"، أن مصلحة السجون "حولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب".
ومنذ بدء الحرب على غزة، احتجزت إسرائيل آلاف الأشخاص في غزة يشتبه في صلتهم بحماس، كما تم إطلاق سراح الآلاف دون تهمة، غالبا بعد أشهر من الاحتجاز.
ووثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومرافق الاحتجاز، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى سوء الظروف الصحية والضرب.
وفي مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما في سجن إسرائيلي، وقال الأطباء إن الجوع كان على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة.
وفي العام الماضي، تباهى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يشرف على نظام السجون، بأنه خفض ظروف الأسرى (السجناء الأمنيين) إلى ما وصفه بالحد الأدنى الذي يتطلبه القانون الإسرائيلي.