المشاط: 252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية بخطة 2025-2026 بزيادة 154%

- القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 83% من استثمارات القطاع مقابل نحو 17% استثمارات عامة
- الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على أكثر من 65% من جملة الاستثمارات بالقطاع
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عام 2025-2026 تستهدف توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بزيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه، موضحة أن نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة وُقدّر بنحو 65.6% من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على النسبة المُتبقيّة، وهي 34.4%، لافتة إلى استئثار الاستثمارات الخاصة ب83% من إجمالي استثمارات القطاع، مُقابِل 16.9% استثمارات عامة.
وأكدت المشاط، أن قطاع الصناعة التحويلية يتسِم بخاصيتي الديناميكيّة والتنوّع، مما يُؤهّله للتكيّف السريع مع التطوّرات التقنيّة في مجالات الإنتاج، ولمُواكبة المُستجدّات في نطاق سلاسل الإمداد الدوليّة والمُعاملات التجاريّة، فضلًا عن تنويع البُنيان الإنتاجي بطرح حِزم مُتعدّدة ومُختلفة من المُنتجات الصناعيّة.
وأوضحت أن القطاع الصناعي يتميّز بارتفاع مُستويات الإنتاجيّة، مما يجعله قادرًا على تحقيق مُعدّلات نمو عالية على نحوٍ مُطرد، كما يتصِف القطاع بقوّة علاقاته التشابُكيّة والارتباطيّة مع سائر القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، وكذلك تنامي طاقته الاستيعابيّة من العمالة، وقُدرته التصديريّة في الأسواق الخارجيّة.
وأشارت إلى احتلال الصناعة التحويليّة المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.
وأضافت أنه نظرًا للأهميّة البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويليّة، فهو يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي يهدِف إلى تنويع القاعدة الاقتصاديّة وزيادة مرونتها وقُدرتها على مُلاحقة التطوّرات المعرفيّة والتكنولوجيّة العالميّة، تعزيزًا للتنافُسيّة الدوليّة للاقتصاد.
وأكدت أن الصناعة التحويليّة تُعد قاطرة التنمية الاقتصاديّة في مصر، ومُحرّكًا أساسيًا لنمو كل القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، من خلال ارتباطاته الأماميّة والخلفيّة، والآثار العامة الناتجة عن تطوّر أنشطة القطاع وتنوّعها، ومن المُستهدف وفقًا لاستراتيجيّة ومُخطّطات تنمية القطاع أن تُصبِح مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا مركزًا رئيسًا لتصدير المُنتجات الصناعيّة مُتوسّطة التكنولوجيا بحلول عام 2030.
وأكدت المشاط، أن الصناعات التحويلية أحد القطاعات الركائز الرئيسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واستعرضت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على المُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أنه من المُستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 25/2026 ليُسجّل 6.8 تريليون جنيه، مُقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمُعدّل نمو 19%.
ولفت إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، مما يُبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير (82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البتروليّة).
كما أنه من المُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%.
وسلّط التقرير الضوء على توجّهات استراتيجيّات التنمية الصناعيّة بخطة عام 25/2026، حيث تتبنى الخطة 5 توجّهات استراتيجيّة لتنمية القطاع الصناعي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، حيث يرتكز التوجه الأول على تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المُكوّنات المُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي.
ويجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال هذه في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع المحلي، وتضُم المجالات الواعدة مُنتجات الحديد والصُلب والمُنتجات الورقيّة وتصنيع الأدويّة والأمصال واللقاحات الطبيّة وتصنيع المواسير والغلّايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات، وذلك مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالمُواصفات العالميّة واعتبارات الجوّدة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة للمُنتَج الصناعي المصري.
والتوجّه الثاني يتعلّق باستكمال ترفيق المناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق الصناعيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من المُجمّعات الصناعيّة المُتخصّصة الأخرى، والتي تأخُذ شكل عناقيد صناعيّة، هذا بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
ويتعلق التوجّه الثالث، بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، ونخُص بالذكر الصادرات من المُنتجات الكيماويّة والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائيّة والسِلع الهندسيّة والإلكترونيّة، مع مُواصلة تطوير المُساندة التصديريّة للشركات، وتوسيع مظلّة رد الأعباء، والتوسّع في الترويج للصادرات المصريّة للقارة الأفريقيّة، وكذلك استكمال رفع كفاءة التمثيل التجاري لتطوير مُستويات الأداء لتقديم خدمات معلوماتيّة مُتميّزة للمُستثمرين والمُصدّرين والمجالس التصديريّة.
أما التوجّه الرابع، فيتمثّل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة المُنتَج الصناعي المصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة المهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنيّة ومراكز التدريب المِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب المُتخصّصة.
أما الارتقاء بجودة المُنتَج الصناعي، فيتم من خلال استكمال تحديث مراكز المعلومات في وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسي لمُواصفات الجوّدة، واستكمال تأهيل معامل ومباني مركز ضبط الجودة والتوسّع في تقديم خدمات الدعم الفني للحِرَف التُراثيّة والمُنشآت الصناعيّة، فضلًا عن استكمال توفير أجهزة التفتيش الحديثة لفحص الأداء التشغيلي للمصانع ومُستوى المُخرجات.
بينما يُركز التوجّه الخامس، على إعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة والرقائق الإلكترونيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتّب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنُفايات.