رانيا المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية بخطة 25-2026

قطاع الصناعات التحويلية يساهم ب 16% في الناتج المحلي الإجمالي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاهتمام بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال استعرضها مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة المدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة المُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات المصريّة غير البتروليّة.
وتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المُكوّنات المُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع المحلي، مشيرة إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق المناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من المُجمّعات الصناعيّة المُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
وحول التوجّه الثالث، لفتت "المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة المُنتَج الصناعي المصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة المهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنيّة ومراكز التدريب المِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب المُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة المُنتَج الصناعي.
كما تطرقت إلى التوجّه الخامس والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.