3 مسؤولين إسرائيليين ل سي إن إن: تل أبيب تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تتجه فيه عدة دول غربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية هذا الشهر.
وتعد هذه إحدى الخطوات التي تدرسها إسرائيل ردا على الاعتراف المتوقع بدولة فلسطينية من قبل فرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال والمملكة المتحدة، والتي ستنضم إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطينية.
وقال المسئولون لشبكة CNN، دون عدم الكشف عن هوياتهم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى نقاشا مبدئيا حول هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن مجلس الوزراء الأمني لم يناقش الأمر بالتفصيل بعد، ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967، وبدأت في إنشاء مستوطنات يهودية هناك بعد ذلك بفترة وجيزة في تحد للقانون الدولي. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من أجل دولتهم المستقبلية، وهو موقف يدعمه معظم المجتمع الدولي.
وقال المسئولون الإسرائيليون إن نتنياهو يدرس مستويات مختلفة في الحجم والنطاق لخيارات الضم، تتراوح بين الاستيلاء المحدود على عدة مستوطنات يهودية، ونهج أوسع نطاقا يدعو إلى ضمّ المنطقة «ج»، التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية.
وأدت سلسلة من اتفاقيات السلام المبرمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، والمعروفة باسم اتفاقيات أوسلو، إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق «أ» و«ب» و«ج»، وتقع المنطقة الأخيرة بالكامل تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
وبحسب مسئول إسرائيلي، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على خطط الضم الإسرائيلية خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية أخرى لشبكة CNN بأن الخطط لم تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بعد.
وقال مسئولان إن أحد الخيارات الرئيسية التي يجري بحثها هو ضم غور الأردن، وهو شريط من الأرض على الحافة الشرقية للضفة الغربية، ويمتد على طول نهر الأردن.
وأوضح المسئولان أن أحد الخيارات الرئيسية هو أن المسئولين قالوا إن هناك إجماعا شعبيا إسرائيليا أوسع نطاقا يؤيد مثل هذا الاقتراح، مضيفين أن حاجة إسرائيل لاستخدامه كمحيط أمني سيكون من الأسهل تسويقها للمجتمع الدولي – والأهم من ذلك لدى واشنطن.
ومع ذلك، يعارض حلفاء نتنياهو السياسيون من أقصى اليمين، الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بالإضافة إلى قيادة المستوطنين، فكرة الضم الجزئي الذي يشمل قطاعات أو كتلا استيطانية محددة، ويدفعون بدلا من ذلك نحو النهج الأقصى، وهو تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي غير المأهولة بالفلسطينيين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لإسرائيل بتطويق المراكز السكانية الفلسطينية، مما يزيد من تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
في حين أن تطبيق السيادة على الأراضي التي يسكنها فلسطينيون يمكن أن يُلزم إسرائيل بمنح الجنسية أو حالة الإقامة لنحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.
كما أن ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة من خلال فرض السيادة الإسرائيلية من شأنه أن ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، ويثير ردود فعل دبلوماسية غاضبة.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد عززت الأمم المتحدة هذا التصنيف عام 2016 بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أعلن أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة تمثل «انتهاكا صارخا» للقانون الدولي، وأنها «ليس لها أي شرعية قانونية».
وقال عمر رحاميم، الرئيس التنفيذي لمجلس «يشع» وهو بمثابة المنظمة الجامعة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لشبكة CNN إن تطبيق السيادة يجب أن يكون «خطوة استباقية قبل الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية».
وأضاف رحاميم أن قيادة المستوطنين تطالب بخطوات ضم واسعة، لا تقتصر على الكتل الاستيطانية أو غور الأردن فقط.
وزعم: «تطبيق السيادة على عدة كتل استيطانية أو محددة فقط يعني أن بقية المنطقة ستصبح دولة إرهاب - غزة أخرى في قلب البلاد. ونحن نعارض ذلك بشدة».
وبحسب أحد المسئولين الإسرائيليين، ونظرا للضغوط السياسية والدولية المتوقعة، يدرس نتنياهو خطة ضم تدريجية وعلى مراحل، والتي ستبدأ بمنطقة محددة على المسار نحو توسيع السيادة.
وأضاف المسئول أن الخطة المرحلية ستمكّن إسرائيل من التراجع عن الضم الكامل مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية.
وفي آخر مرة فكرت فيها إسرائيل بجدية في ضم الضفة الغربية في عام 2020، تخلى نتنياهو في النهاية عن هذه الخطط كجزء من اتفاقيات إبراهام التي شهدت تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وقالت المملكة العربية السعودية إن التطبيع لن يحدث حتى تلتزم إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وإلى جانب الضم، تدرس إسرائيل اتخاذ تدابير عقابية أخرى ردا على التطورات المرتبطة بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها قررت رفض منح تأشيرات لمسئولي السلطة الفلسطينية القادمين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ليصبح بذلك أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يفعل ذلك.
وقال مسئول إسرائيلي إن القرار الأمريكي برفض منح التأشيرات تم بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الحضور.