ردًا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل تنتقم إسرائيل بضم الضفة؟

في ظل تصاعد موجة الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، تدرس الحكومة الإسرائيلية "بشكل جدي" ضم أجزاء من الضفة الغربية، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين لموقع "أكسيوس".
وبرغم أن الضفة الغربية تحت سيادة السلطة الفلسطينية، فإن معظم المجتمع الدولي ينظر إليها باعتبارها أرضًا محتلة وأن أي ضم إسرائيلي لها "غير قانوني وتحريضي".
وجاء القرار الإسرائيلي بعدما أعلنت دول أوروبية، أهمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بفلسطين بالفعل.
وكشف مسؤولان إسرائيليان وآخر أوروبي لموقع "أكسيوس" أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عددًا من نظرائهم الأوروبيين بأن تل أبيب قد تقدم على ضم أجزاء من الضفة الغربية إذا جرى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مسؤول أوروبي، إن ديرمر أبلغ آن كلير ليجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، أن إسرائيل ستضم كل "المنطقة ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
ومن الناحية القانونية، فإن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، بحسب خبراء قانونيون. وتُجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة باعتباره "جريمة حرب" محتملة، وفقًا ل"أكسيوس".
وحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة قد يدفع الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، إضافة إلى دول غربية أخرى، إلى فرض عقوبات عليها.
الضم يعتمد على موقف ترامب
تعتمد الخطوة الإسرائيلية التالية بشأن ضم أجزاء من أراضي الضفة على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرقل عمليات الضم مرتين في عام 2020 خلال ولايته الأولى. وقال السفير الأمريكي لدى تل أبيب، مايك هاكابي، إن الإدارة لم تُحدّد موقفها بعد.
وأضاف هاكابي لموقع "أكسيوس": "لا أعرف مدى اتساع (الضم المخطط له). ولست متأكدًا من وجود رؤية مشتركة داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره".
وقال هاكابي ل"أكسيوس": "ما يخطط الأوروبيون للقيام به بدأ يتسبب في دفع المزيد والمزيد من الناس في إسرائيل إلى القول إنه ربما يتعين عليهم البدء في الحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة (المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية)".
ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليين، أن إدارة ترامب لن تعارض الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة، لأنها غاضبة للغاية من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
بينما قال مسؤولان أمريكيان، إنه من المستحيل التنبؤ بموقف الإدارة الأمريكية بشأن السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة، ولكن من غير المرجح أن تؤيد الإدارة الضم.
وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة ردع هذه الدول عبر اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، مع التلويح باتخاذ خطوات أشد صرامة في حال مضت قدمًا في الاعتراف بالفلسطينيين.
ومنعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، إصدار تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، و80 مسؤولًا فلسطينيًا آخرين لحضور اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر، كما أعلنت أنها ستلغي التأشيرات الممنوحة سابقًا.
خيارات الضم
تدرس إسرائيل عدة خيارات لضم الضفة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير ل"أكسيوس"، الذي أشار إلى أن الخيار الذي قدمه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للمسؤولين الفرنسيين هو "النهج الأقصى".
وذكر المسؤول، أن هناك خيار آخر يتمثل في ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، والتي تشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية.
أما الخيار الثالث، يتمثل في ضم المستوطنات وطرق الوصول وغور الأردن، أي ما يقرب من 30% من مساحة الضفة الغربية.