تعيين الخريجات قاضيات في مجلس الدولة.. من حلم عائشة راتب إلى القرار الجمهوري 447 لسنة 2025

دخل اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2025 تاريخ مجلس الدولة من أوسع الأبواب، حيث صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بتعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كقضاة بدرجة "مندوب مساعد" في مجلس الدولة.
تمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا حسم مسألة جدلية طال تداولها والخلاف حولها في ساحات القضاء، مكللة بذلك جهود وأحلام عشرات الخريجات اللاتي ناضلن قانونيا من أجل انتزاع حق التعيين المبتدأ في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة، وتوالى صدور الأحكام القضائية برفض تعيينهن، منذ الدكتورة عائشة راتب في مطلع خمسينيات القرن الماضي، وحتى أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، منسقة حملة "المنصة حقها" التي أقامت في أكثر من مناسبة طعوناً لمساواتها في التعيين بالذكور من خريجي كليتها.
تتمثل الخطوة التاريخية اليوم في صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي متضمنا تعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث، قوامها 207 بدرجة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وقد تم ترتيبهم جميعا في كشف المعينين حسب تقديراتهم الدراسية وفي اختبارات القبول، دون تمييز الذكور على الإناث.
في السطور التالية تروي "الشروق" مسيرة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، على مدى 80 عاما.
1952: عائشة راتب تحلم
الدكتورة عائشة راتب هي محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، حصلت على إجازة القوانين المصرية في سنة 1949 بدرجة جيد جداً، ووقتها أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصليت على درجة ممتاز وجيد جداً، فتقدمت بطلب إلى المجلس في 16 يوليو 1949 ترشح نفسها لإحدى هذه الوظائف، إلا أنه لم يجر اختيارها، فأقامت طعناً على قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها رغم أحقيتها القانونية في التعيين ينطوي على إساءة استعمال السلطة.
وصدر الحكم برفض تعيينها في 20 فبراير 1952 وقالت المحكمة: "إن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد".
2009: التراجع عن فتح الباب للإناث
في ديسمبر 2009 أعلن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار الراحل محمد الحسيني فتح التعيين للإناث، لتندلع على أثر ذلك الإعلان أزمة كبيرة شهدت عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لمستشاري المجلس في 15 فبراير 2010 رفضت بأغلبية 89% تعيين قاضيات.
لكن رئيس مجلس الدولة آنذاك أصر على فتح باب القبول للذكور والإناث معا، رغم معارضة معظم أعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- فعقد مستشارو المجلس جمعية عمومية ثانية رفضت قراره بأغلبية تفوق 99%.
وإزاء هذا الخلاف بين رأس المجلس وجموع القضاة لجأ وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير قانون المجلس وتحديد الجهة المختصة بالموافقة على التعيين، وأصدرت المحكمة قرارا في مارس 2010 بأن المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) هو المختص وليس الجمعية العامة للمستشارين.
لكن الأزمة انتهت بنزول رئاسة المجلس على رأي الجمعية العامة، وإرجاء التعيينات للذكور والإناث معا، ثم تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وضعت تقريرا يظهر أن من الصعب تعيين الإناث في الوقت الحالي، ثم تم فتح باب التعيين للذكور فقط.
2014: تضمين مساواة التعيين بالدستور
لدى إعداد دستور 2014 الساري تجدد الحديث عن تعيين الإناث في جميع الوظائف القضائية، فرغم أن المسودة الأولى له والمعدة من لجنة الخبراء العشرة التي استحدثت المادة 11 لم تشر إلى ذلك صراحة، إلا أن مناقشات لجنة الخمسين أسفرت عن النص الصريح على المساواة في التعيينات الإدارية والقضائية.
وصدرت المادة بالنص التالي: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
غير أنه وبرغم ذلك النص وسريانه على مدار سبع سنوات لم تُتخذ إجراءات تعيين الإناث بالنيابة العامة ومجلس الدولة، بل على العكس صدرت مجموعة من الأحكام الحديثة برفض أو عدم قبول دعاوى الخريجات للمطالبة بتعيينهن.
2017: الإدارية العليا تمدد منع تعيين الإناث
في 30 مارس 2014 أقامت أمنية جاد الله، صاحبة مبادرة «المنصة حقها» طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، قالت فيه إنها حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2013 بتقدير تراكمي امتياز مع مرتية الشرف، وقد أعلن مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ولدى توجهها إلى مقر مجلس الدولة لسحب ملف التقديم لشغل تلك الوظيفة امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمها الملف استناداً إلى أنها أنثى، وهو ما اعتبرته في طعنها قراراً مخالفاً للدستور والقانون.
وفي 15 أبريل 2017 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الرئيس الحالي لمجلس الدولة حكمها بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
2020: القضاء الإداري يرفض الإناث أيضاً
وفي 31 مايو 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها برفض الدعوى، استناداً إلى أن سلطة مجلس الدولة في اختيار وسيلة التعيين للذكور أو الإناث سواء بطريق التعيين بوظيفة مندوب مساعد ابتداء بوسيلة الإعلان لخريجي كليات القانون، أو التعيين في وظائف أعلى من الجهات المشار إليها، إنما يدخل في إطار نطاق السلطة التقديرية لمجلس الدولة، والتي يستقل بها دون تدخل من سلطة أخرى، ومن ثم فإن قرار قصر باب التقديم للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الذكور، موافقاً لأحكام القانون، غير متعارض مع مبادئ الدستور، مما يكون النعي عليه بعيب عدم المشروعية غير قائم على سند من الدستور.
كما أصدرت المحكمة بذات هيئتها حكماً مماثلاً في 31 أكتوبر 2020 رفضت فيه دعوى أخرى لتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة لذات الأسباب.
2021: توجيه رئاسي للاستعانة بالنساء
في 11 مارس 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها لوزير العدل المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية.
وسرعان ما جاء رد مجلس الدولة، حيث أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بينا في 14 مارس 2021 قال فيه إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضاف حسام الدين، أن مجلس الدولة بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالى بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
لتتم بعد ذلك إجراءات تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 4 أكتوبر 2021، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيينهم، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
غير أن آلية التعيين بالنقل من الهيئتين المشار إليها، واجهت انتقادات جمة من الناشطات في الدفاع عن حق المرأة في التعيين بمجلس الدولة، واصفين إياها بأنها تمثل التفافاً على توجيه رئيس الجمهورية بالاستعانة بالسيدات، ولا تفتح الباب بشكل فعلي للخريجات للتقدم للتعيين في الوظائف القضائية كأقرانهن من الذكور.
2022: فتح الباب أمام الخريجات للتقدم للتعيين
فتح مجلس الدولة، أمس الخميس، الباب لأول مرة في تاريخه الباب أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للتقدم للتعيين في كقاضيات، مثلهن كأقرانهمن من الخريجين دفعة عام 2021.
ويشترط الإعلان رقم 1 لسنة 2022 فيمن يتقدم للتعيين بهذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على (30) عاما في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى توفر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنةالمختصة بمجلس الدولة.
2025: أول قرار جمهوري بالتعيين المبتدأ للإناث كقاضيات في مجلس الدولة
في 25 أغسطس صدر القرار الجمهوري 447 لسنة 2025 متضمنا تعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث، قوامها 207 بدرجة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وقد تم ترتيبهم جميعا في كشف المعينين حسب تقديراتهم الدراسية وفي اختبارات القبول، دون تمييز الذكور على الإناث.

* اعتمد هذا التقرير على تقرير سابق نشرته "الشروق" عام 2022.