مثّلت إشكالية منع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أزمة تاريخية، جرى إثارتها أكثر من مرة سواء على المستوى القضائي وذلك من خلال إقامة طعون على قرارات رئيس مجلس الدولة بقبول خريجين فقط للتعيين بالمجلس دون الخريجات، أو من خلال المبادرات التي تطلقها المنظمات النسائية أو الخريجات أنفسهن للمطالبة بحقهن في التعيين كقاضيات بالمجلس وكانت آخرها حملة «المنصة حقها» التي أطلقتها الدكتور أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والتي أقامت في أكثر من مناسبة طعوناً قضائية لتعيينها كقاضية بالمجلس جرى رفض عدداً منها فيما يظل أحدهم منظوراً أمام المحكمة الإدارة العليا. وفي هذا التقرير ترصد «الشروق» أبرز المحطات التي مرت بها أزمة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، بداية من القضية الشهيرة الخاصة بوزيرة التأمينات في السبعينات الدكتورة عائشة راتب والحكم الصادر برفض تعيينها بمجلس الدولة رغم حصولها على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً، مروراً بالعديد من الأحكام المماثلة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري مؤخراً، وحتى صدور للتوجيه الرئاسي بتعيينهن قاضيات بالمجلس ومن ثم تعيين 97 قاضية بالنقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ثم فتح الباب لأول مرة بشكل رسمي ومستمر أمام الخريجات للتقدم كأقرانهن من الذكور للتعيين كقاضيات بالمجلس. 1952: حلم «عائشة راتب» ووأده الدكتورة عائشة راتب هي محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، حصلت على إجازة القوانين المصرية في سنة 1949 بدرجة جيد جداً، ووقتها أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصليت على درجة ممتاز وجيد جداً، فتقدمت بطلب إلى المجلس في 16 يوليو 1949 ترشح نفسها لإحدى هذه الوظائف، إلا أنه لم يجري اختيارها، فأقامت طعناً على قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها رغم أحقيتها القانونية في التعيين ينطوي على إساءة استعمال السلطة. وصدر الحكم برفض تعيينها في 20 فبراير 1952 وقالت المحكمة: "إن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد". 2009 : التراجع عن فتح الباب للإناث في ديسمبر 2009 أعلن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار الراحل محمد الحسيني فتح التعيين للإناث، لتندلع على أثر ذلك الإعلان أزمة كبيرة شهدت عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لمستشاري المجلس في 15 فبراير 2010 رفضت بأغلبية 89% تعيين قاضيات. لكن رئيس مجلس الدولة آنذاك أصر على فتح باب القبول للذكور والإناث معا، رغم معارضة معظم أعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- فعقد مستشارو المجلس جمعية عمومية ثانية رفضت قراره بأغلبية تفوق 99%. وإزاء هذا الخلاف بين رأس المجلس وجموع القضاة لجأ وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير قانون المجلس وتحديد الجهة المختصة بالموافقة على التعيين، وأصدرت المحكمة قرارا في مارس 2010 بأن المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) هو المختص وليس الجمعية العامة للمستشارين. لكن الأزمة انتهت بنزول رئاسة المجلس على رأي الجمعية العامة، وإرجاء التعيينات للذكور والإناث معا، ثم تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وضعت تقريرا يظهر أن من الصعب تعيين الإناث في الوقت الحالي، ثم تم فتح باب التعيين للذكور فقط. 2014: تضمين مساواة التعيين بالدستور لدى إعداد دستور 2014 الساري تجدد الحديث عن تعيين الإناث في جميع الوظائف القضائية، فرغم أن المسودة الأولى له والمعدة من لجنة الخبراء العشرة التي استحدثت المادة 11 لم تشر إلى ذلك صراحة، إلا أن مناقشات لجنة الخمسين أسفرت عن النص الصريح على المساواة في التعيينات الإدارية والقضائية. وصدرت المادة بالنص التالي: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. غير أنه وبرغم ذلك النص وسريانه على مدار سبع سنوات لم تُتخذ إجراءات تعيين الإناث بالنيابة العامة ومجلس الدولة، بل على العكس صدرت مجموعة من الأحكام الحديثة برفض أو عدم قبول دعاوى الخريجات للمطالبة بتعيينهن. 2017: الإدارية العليا تمدد منع تعيين الإناث ورغم ذلك ففي 30 مارس 2014 أقامت أمنية جاد الله، صاحبة مبادرة «المنصة حقها» طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، قالت فيه إنها حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2013 بتقدير تراكمي امتياز مع مرتية الشرف، وقد أعلن مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ولدى توجهها إلى مقر مجلس الدولة لسحب ملف التقديم لشغل تلك الوظيفة امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمها الملف استناداً إلى أنها أنثى، وهو ما اعتبرته في طعنها قراراً مخالفاً للدستور والقانون. وفي 15 أبريل 2017 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الرئيس الحالي لمجلس الدولة حكمها بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أن الحكم الدستوري المجرد الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة لا يفترض بحكم اللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض هذه الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة إذ ان لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام. وأضافت المحكمة أن موقف مجلس الدولة في عدم تعيين الإناث قاضيات به في ضوء هذه الاعتبارات لا يمثل إخلالاَ بمبدأ المساواة المقرر دستورياً، ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تقدير هذا الاستحسان أو تلك الملائمة وما إلى ذلك من الوجوه والاعتبارات الباعثة على منع التعيين هو من الأمور الداخلة في سلطتها التقديرية التي لا يجوز للمحكمة أن تعقب عليه ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف بالسلطة، الأمر الذي ينتفي معه أي إلزام على مجلس الدولة بتسليم الطاعنة ملف الترشيح لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. 2020: القضاء الإداري يرفض الإناث أيضاً على أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بجعل التقاضي في منازعات أعضاء مجلس الدولة على درجتين، بعدما كانت تنظر على درجة واحدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، باتت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر تلك المنازعات باعتبارها محكمة أول درجة على أن تختص دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية بنظر الطعون التي تقام على أحكامها. وبناء على هذا الأمر خاضت إحدى خريجات كلية الحقوق جامعة المنصورة جولة جديدة من التقاضي حول أزمة تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإداري التي حصلت على اختصاصها بنظر هذا النوع من المنازعات مؤخراَ. وبالفعل أقامت المدعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، قالت فيها إنها حاصلة على ليسانس الحقوق (قسم الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية) بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وتقدمت بأوراقها لسحب ملف التعيين بمجلس الدولة، إلا أن موظفي الأمانة العامة بمجلس الدولة رفضوا تسليمها ملف التعيين. وفي 31 مايو 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها برفض الدعوى، استناداً إلى أن سلطة مجلس الدولة في اختيار وسيلة التعيين للذكور أو الإناث سواء بطريق التعيين بوظيفة مندوب مساعد ابتداء بوسيلة الإعلان لخريجي كليات القانون، أو التعيين في وظائف أعلى من الجهات المشار إليها، إنما يدخل في إطار نطاق السلطة التقديرية لمجلس الدولة، والتي يستقل بها دون تدخل من سلطة أخرى، ومن ثم فإن قرار قصر باب التقديم للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الذكور، موافقاً لأحكام القانون، غير متعارض مع مبادئ الدستور، مما يكون النعي عليه بعيب عدم المشروعية غير قائم على سند من الدستور. كما أصدرت المحكمة بذات هيئتها حكماً مماثلاً في 31 أكتوبر 2020 رفضت فيه دعوى أخرى لتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة لذات الأسباب. 2021: توجيه رئاسي للاستعانة بالنساء في 11 مارس 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها لوزير العدل المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية. وسرعان ما جاء رد مجلس الدولة، حيث أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بينا في 14 مارس 2021 قال فيه إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة. وأضاف حسام الدين، أن مجلس الدولة بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالى بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس. لتتم بعد ذلك إجراءات تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 4 أكتوبر 2021، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيينهم، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة. غير أن آلية التعيين بالنقل من الهيئتين المشار إليها، واجهت انتقادات جمة من الناشطات في الدفاع عن حق المرأة في التعيين بمجلس الدولة، واصفين إياها بأنها تمثل التفافاً على توجيه رئيس الجمهورية بالاستعانة بالسيدات، ولا تفتح الباب بشكل فعلي للخريجات للتقدم للتعيين في الوظائف القضائية كأقرانهن من الذكور. 2022: فتح الباب أمام الخريجات للتقدم للتعيين فتح مجلس الدولة، أمس الخميس، الباب لأول مرة في تاريخه الباب أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للتقدم للتعيين في كقاضيات، مثلهن كأقرانهمن من الخريجين دفعة عام 2021. ويشترط الإعلان رقم 1 لسنة 2022 فيمن يتقدم للتعيين بهذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على (30) عاما في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى توفر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنةالمختصة بمجلس الدولة. كما يشترط القرار أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة. ووفقا للإعلان فسيتم سحب الملفات من مقر مجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي - الدقى - الجيزة - بعد تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى ما يفيد سداد مبلغ (500) جنيه على الكود المؤسسي رقم 101008001 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد. كما سيتم سحب الملفات خلال المدة من يوم الأربعاء الموافق 2022/2/2، حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2022/2/9. و تقدم الملفات في مقر مجلس الدولة خلال المدة من يوم السبت الموافق 2022/2/19 ، حتي نهاية عمل يوم الخميس الموافق 02022/3/3 كما ينص القرار على أن يراعي عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المحددة لكل جامعة والمنشورة على صفحة وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك. وأضاف الإعلان أن تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الموعد، أو غير المستوفاة الشروط.
