بعد إصدار قانون الإيجار القديم.. المستأجرون في انتظار قواعد وشروط الوحدات البديلة المستحقة بعد الإخلاء

وزير الإسكان في مناقشات مجلس النواب: أكثر من 238 ألف وحدة سكنية في القاهرة والجيزة ومختلف المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة
- عدد منها في مشروعات أهالينا وسكن أهل مصر وبشائر الخير
- رصد 200 ألف فدان لإقامة وحدات
- تمويل من الصندوق الخاص بدعم الاسكان البديل للايجار القديم
- إتاحة إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة
- إتاحة إيجار تمليكي بفترة سداد تصل إلى 30 سنة وتمويل عقاري بفائدة من 8 إلى 12%

يعتبر توفير المساكن البديلة للمستأجرين وفق نظام الإيجار القديم من المسائل الأكثر أهمية وإثارة للجدل بعد إصدار القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للإيجار غير السكني و7 سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة، والذي كان قد أقره مجلس النواب في يوليو الماضي.
وتنص المادة 8 من القانون على أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون الجديد، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء الفترة الانتقالية المقدرة بسبع سنوات، أي قبل 5 أغسطس 2032 بالنسبة للسكني.
وبمجرد إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
التفسير الحكومي للالتزام التشريعي الجديد
في تصريحات سابقة بمجلس النواب وفي برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفى شردي، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة بصدد طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إنشاء «صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل»؛ بهدف تقديم حلول تراعي الظروف المختلفة للمواطنين.
حيث سيعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيقدم للمستأجرين ثلاثة خيارات:
أولا- إيجار مدعوم وفقا لدخل الأسرة.
ثانيا- إيجار تمليكي يمتد إلى 30 عاما.
ثالثا- تملك للوحدات بفائدة مثيلة لمبادرة الإسكان الاجتماعي 8% لمحدود الدخل أو 12% لمتوسطي الدخل.
الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة لنوفير البدائل
واستطرد وزير الإسكان: رصدنا أراضي تقدر بمساحة 14500 فدان صالحة إنه لإقامة المشروعات، وعدد 238,109 وحدة سكنية جاهزة ك «سكن بديل» لوحدات الإيجار القديم موزعة جغرافيا لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم.
وذكر: لدينا وحدات في القاهرة بمنطقتي السلام وجسر السويس، وفي الإسكندرية بالقباري وكرموز، بالإضافة إلى وحدات في البحيرة وغيرها من عواصم ومدن المحافظات، وكذلك في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا كبيرا، ولدينا وحدات في مكان لاستيعاب أهالينا من قاطني الوحدات المؤجرة.
وكشف عن آلية التقديم للحصول على السكن البديل، مشيرا إلى فتح باب تلقي الطلبات من المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالضوابط والشروط.
وأوضح أن الطلب يتضمن إرفاق مستندات أساسية من المتقدم تشمل عقد الإيجار الأصلي، إثبات متوسط الدخل، وبيان الحالة الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة لتقديم أي مستندات إضافية توضح حالته لدراسة كل حالة بشكل حقيقي ودقيق لاستهدافها بالدعم المناسب.