النائب إيهاب رمزي يطالب بتشديد عقوبات تعدي صانعي المحتوى على الشخصيات العامة

طالب النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشديد عقوبات جريمة السب والقذف الصادرة من صانعي المحتوى ضد الشخصيات العامة بأن يكون الحبس وجوبي لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو سنة، ذاكرا أن النصوص الحالية لجريمة السب والقذف تجيز الحبس أو الغرامة.
وقال رمزي ل"الشروق"، إن الأفعال الصادرة عن المخالفين من صانعي المحتوي تتضمن عددًا من الجرائم التي ينص عليها القانون، وهي: التعدي على القيم الأسرية والأخلاقية، وإشاعة أخبار كاذبة، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "كما أنه هناك ضرورة لتشديد هذه العقوبات ومضاعفتها إذا تعمد صانعي المحتوى استخدام منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم السب والقذف ضد الشخصيات العامة، لأن هذه جريمة من الصعب علاجها، حيث إن منصات التواصل تسهم في انتشار الفيديوهات في أسرع وقت، وبالتالي سيشاهد العالم بأكمله هذه التجاوزات، وهو ما يسمى قانونيًا بالموت المدني للمجني عليه، أي سيكون هناك فعل ارتكب ضده سيعمل على تشويه سمعته أمام المواطنين".
وأشار رمزي إلى أن العقوبات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات في جرائم التعدي على القيم الأسرية باعتبارها أعلاهم في تشديد العقوبات.
وتابع: "جريمة الابتزاز تصل فيها عقوبة الحبس أحيانًا إلى 15 عامًا، وهنا يتم اعتبارها جناية، حال تعمد أي من صانعي المحتوى ابتزاز المستخدمين لدفع أي أموال لهم مقابل نشر أو عدم نشر أي محتوى يخص المستخدمين، أو التشهير بهم".
وحول إمكانية تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة من قبل صانعي المحتوى، أكد رمزي أن العقوبات الحالية مناسبة وكافية حيث يصل الحبس في أعلاها إلى 15 عامًا، وهي مناسبة للردع.
وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من صانعي المحتوي على تطبيق «تيك توك»، بعد ورود بلاغات ضدهم لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء، والخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.