المحكمة تلغى عقوبة سما المصرى فى سب مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة تغريم سما المصرى مبلغ 50 ألف جنيه، فى قضيتين أقامهما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضدها والتي يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 20 يونيو المقبل.
وأقامت ريهام سعيد 3 دعاوى ضد سما المصري، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب
وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت ضدها من المحكمة الاقتصادية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن سما المصري تعمدت إزعاج ومضايقة مقيمي الدعاوى ضدها، وأساءت استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفت وسبت عدد من الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول، وأوكلت للمدعين أمورا، لو صحت، لأوجبت احتقارهم لدى بني وطنهم، حيث أرسلت رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليهم رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على
شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.
وهناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال"سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.