«الصناعات الهندسية» تستهدف تطوير وتأهيل 600 شركة للتصدير

• الغرفة توافق على ضخ 10 ملايين جنيه لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء
• العمل على إخراج نشء جديد من الجيل الثانى والثالث من المصنعين
تستهدف غرفة الصناعات الهندسية، تأهيل وتطوير نحو 600 شركة تابعة من أعضاء الغرفة لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية وذلك ضمن خطة طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الهندسية والمساهمة بقوة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، قال إن الغرفة مستمرة فى تطوير وتأهيل أداء كل شركات القطاع؛ حيث وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد 10 ملايين جنيه جديدة لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء منها تطوير وتأهيل الشركات.
وأضاف المهندس أن لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة الهندسية برئاسة المهندس أشرف الفخرانى وأيمن الفخرانى، والمهندس وعمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة لديهما رغبة ورؤية طموحة لتطوير أداء القطاع ككل خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى وقعت فيه الغرفة بروتوكولا جديدا مع مركز تحديث الصناعة، وذلك لتأهيل وتطوير 300 شركة من أعضاء الغرفة وتأهيل 300 شركة أخرى لتصدير منتجاتها للأسواق.
وتبلغ مدة البروتوكول الجديد وبرنامج تأهيل وتطوير الشركات نحو 3 سنوات ويمكن لجميع الشركات الأعضاء بالغرفة التواصل مع الجهاز الإدارى فى الغرفة للتسجيل والاشتراك فى الدورات التى تستهدفها كل شركة.
دعاء سليمة المديرة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة قالت إن المركز حريص على دعم كل القطاعات الصناعية، لدينا هدف واحد وهو دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصاية وزيادة الصادرات تبعا لكلام سليمة.
وأضافت سليمة أن هناك فريق عمل مميزا يعمل على إخراج نشء جديد من الجيل الثانى والثالث من المصنعين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على معدلات الاقتصاد المصرى.
الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية قال إن التعاون مع مركز تحديث الصناعة سيحسن وسيطور أداء الشركات العاملة فى القطاع بشكل كبير.
وتابع عبدالعظيم مركز تحديث الصناعة أصبح الآن بيت خبرة على أعلى مستوى لتقديم خدمات التأهيل والتدريب والتطوير للصناعات المختلفة.
وأضاف نحن ننتظر أن نرى ثمار الشراكة بين الغرفة الهندسية ومركز تحديث الصناعة وتعميم هذه التجربة على باقى الغرف الصناعية الأخرى.
من جانبه قال المهندس عمرو أبو فريحة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن هذا المشروع هو ثمار مجهود 4 سنوات ونحن نعمل من الآن على الاحتفال بتخريج أول دفعة.
وأضاف أبو فريخة أن تلك الدورات ستنعكس بشكل مباشر على صادرات القطاع بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام، لدينا مستقبل كبير لتحقيق معدلات نمو قياسية خلال الفترة المقبلة بسبب الفرص المتاحة حسب كلام أبو فريخة.
المهندس أيمن الفخرانى رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة قال إن هدفنا الأساسى هو توفير القدرة على المنافسة للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق الخارجية.
وشدد الفخرانى على أهمية الاهتمام مشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميمه على مستوى القطاعات لما له من فوائد كبيرة أهمها زيادة القاعدة التصديرية والإنتاجية للاقتصاد المصرى.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوى فى الصادرات يتراوح بين 20% إلى 30%، كما يخطط المجلس وصول صادرات الصناعات الهندسية إلى 7 مليارات دولار مع نهاية العام الجارى، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ القطاع.
وبحسب كلام المهندس شريف الصياد يسعى المجلس إلى استمرار جهود فتح أسواق جديدة ومواجهة التحديات، مستفيدا من وجود العديد من الشركات القادرة على تقديم منتجات عالية الجودة تحمل شعار «صنع فى مصر» وتنافس بقوة فى الأسواق العالمية.
ولفت الصياد إلى أن العام الحالى يحمل فرصا واعدة لتحقيق قفزات فى التصدير، لا سيما فى ظل دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية، تستهدف توجيه ما لا يقل عن 50% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعزز فرص النمو فى الأسواق الخارجية.
وشدد الصياد على أهمية التطوير والتأهيل المستمر لشركات القطاع حتى تستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية ومواجة التحديات والمتغيرات العالمية.
يذكر أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت نموا بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 1.489 مليار دولار مقابل 1.330 مليار دولار فى الربع الأول من 2024.
وبخصوص مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة قال الصياد إنها إيجابية ولكنها لا ترضى طموح المصدرين، موضحا أن البرامج السابقة للبرنامج الحالى كانت جيدة ولكن كان هناك 3 مشكلات كبيرة تواجه المصدرين تتمثل فى تأخر صرف المستحقات، خصم جزء من المستحقات، تسوية المستحقات مع هيئات أخرى كالضرائب وغيرها.
وأضاف أن نسبة الدعم 10% كانت رقم متوازن ويرضى رغبات المصدرين، ولكن من المتوقع رفع نسبة المساندة من 3% إلى 5 و6% من فاتورة التصدير، الأمر الذى يعتبر خطوة ليست سيئة ولكن لابد أن يتم دراسة التأثير الإيجابى للبرنامج الجديد الأمر الذى قد يساهم فى الوصول للأرقام السابقة.
ولفت الصياد إلى أن الوصول للخطة الطموحة 140 مليار دولار صادرات يحتاج إلى أفكار مختلفة تمامًا خاصة أن برنامج رد الأعباء هو أداة من أدوات زيادة الصادرات وليست الوحيدة ولكنها فى الوقت الحالى تعتبر من أهم الأدوات التى نحتاجها للمساعدة فى زيادة الصادرات وتحقيق الأرقام الطموحة والتى تتطلب مضاعفة الصادرات، كما يتطلب التعرف على خطة واستراتيجية الدولة للوصول لهذا الهدف.
وتابع أن زيادة مخصصات الدعم يساهم فى زيادة الصادرات خاصة لبعض الأسواق مثل أمريكا لكون مصر من أقل الدول التى طبق عليها نسبة جمارك، كما أن شركات عالمية كثيرة دخلت مصر 2023 و2024 وتستهدف 50% تصدير، منوها بأن المجلس يتطلع لوصول صادرات الصناعات الهندسية لنحو 7 مليارات دولار.
وذكر الصياد أن خفض الفوائد البنكية يعد خطوة إيجابية ولكن نأمل أن تصل نسبة الخفض بنهاية العام ل 6 و7% عما كانت عليه قبل الخفض بحيث لا تقل نسبة الخفض فى كل اجتماع عن 2%، موضحا أن الفوائد البنكية عالية تؤدى لتوقف اى استثمارات أو قيام الشركات بزيادة خطوط الإنتاج وطاقتها الإنتاجية لأن مصاريف التمويل تكون عالية جدا ولا يوجد أى عمل فى العالم يتسبب فى ارباح 30%، بما يجعل المستثمر يوقف أى نشاط يحتاج لرأس مال جديد إلى أن يحدث خفض للفوائد.