مستثمرون: تحسين مناخ الاستثمار السياحى مشروط بالقضاء على البيروقراطية

أعرب عدد من مستثمرى السياحة عن غضبهم بسبب صعوبة الحصول على الرخصة الذهبية الموحدة للمشروعات السياحية التى ما زالت مؤجلة حيث كانوا يأملون فى بدء تطبيق إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية مع بداية النصف الثانى من العام الحالى، وأن تكون وزارة السياحة هى المنوطة فقط بإصدار التراخيص السياحية طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقالوا إن التطبيق الفعلى يتطلب نسف الإجراءات البيروقراطية والروتين المتبع فى العديد من الجهات الحكومية المعنية والعمل على تشجيع الاستثمار السياحى وضخ استثمارات جديدة فى جميع المدن السياحية المصرية.
وتبذل وزارة السياحة والآثار جهودا كبيرة لسرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية وحصر الرسوم المفروضة على النشاط السياحى وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.. كما تعكف الوزارة حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكل فرص الاستثمار السياحى المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر حرصا على تشجيع الاستثمار السياحى.. تهدف الوزارة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار السياحى ورقمنتها تماشيا مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمى وكذا تماشيا مع استراتيجية الدولة الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السياحة المصرية والتى تتضمن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يخدم الصالح العام.
وأكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار أن الوزارة تنتهج حاليا سياسة جديدة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار السياحى فى مصر. لافتا إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية فى الاستثمار فى قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها فى هذا الشأن.. وأضاف أنه حرصا على تشجيع الاستثمار السياحى سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكل فرص الاستثمار السياحى المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر. وأكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ولدعم أى فكرة لمشروع سياحى أو لأى آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أى تحديات قد تواجهها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مستثمرى القطاع السياحى كانوا يأملون بدء إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية مع بداية النصف الثانى من العام الحالى وهو ما يشجع الاستثمار السياحى ويسمح بضخ استثمارات جديدة فى جميع المدن السياحية المصرية.. لافتا إلى أن تعاون جميع الجهات الحكومية لتذليل عقبات الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة سيساهم فى تحقيق صناعة السياحة انطلاقة كبيرة ونمو ودخل سياحى يلبى تطلعات الدولة ومستهدفاتها من القطاع السياحى.
وحول ضرورة تحسين مناخ الاستثمار السياحى طالب الخبير السياحى أنور هلال بضرورة الإسراع بالقضاء على أية إجراءات روتنية معوقة للاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة.. لافتا إلى أنه إذا كان المستهدف إنشاء 250 ألف غرفة فندقية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فإنه يجب عودة الدور الريادى السابق لهيئة التنمية السياحية وذلك من خلال عدة قرارات أهمها منح الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى بسعر رمزى ومنح تسهيلات واضحة للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.. لافتا إلى أن تيسير إجراءات الاستثمار ستساهم فى إنشاء ما لا يقل على 150 ألف غرفة فندقية خلال ال3 سنوات المقبلة وهو ما يساعد على تحقيق مستهدف الدولة.
وأكد أنور هلال على أهمية منح مزيد من التسهيلات للاستثمار السياحى خاصة أن إضافة طاقة فندقية جديدة تتيح لنا الفرصة لاستقبال أعداد إضافية من السائحين. لافتا إلى ضرورة أن تشمل هذه التيسيرات سعر الأرض والتفرقة بين سعر الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى.. والأراضى المخصصة للاستثمار العقارى.. لأن الفرق بينهما كبير.. وكذا ضرورة مراعاة العائد من كل منهما.. فالاستثمار السياحى إلى جانب توفيره لملايين من فرص العمل المستمرة مع كل سائح جديد.. فإن الفندق يقدم عائدا متواصلا ويسدد ضرائب عديدة وفرص عمل دائمة إلى جانب ضرائب العاملين، بالإضافة للمساهمة فى جلب العملة الصعبة ولذلك وأكثر لا يمكن أن يتساوى سعر الأراضى المخصصة لكل منهما.
وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن قرار إصدار الرخصة الذهبية الموحدة للمشروعات السياحية خلال العام الحالى أصبح حلما مؤجلا حتى إشعار.. لافتا إلى أن الاستثمار السياحى هو المعول الرئيسى فى قطاع السياحة إلا أنه يواجه تحديات كبيرة أكثرها الإجراءات الورقية والأساليب الروتنية فى استصدار التراخيص.. متسائلًا: هل يعقل أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 27 جهة لاستصدار ترخيص البناء وضياع العديد من السنوات للحصول على الترخيص.
وطالب الخبير السياحى سامح حويدق بضرورة التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للتمليك للأفراد وسعر الأراضى المخصصة للاستثمار الفندقى على أن يكون سعر الأراضى المخصصة لبناء الفنادق قيمته بحد أقصى 20% من المخصصة للتمليك.