شعبة المستوردين: شلل مؤقت لحركة التجارة الداخلية وتوقف إصدار الاعتمادات المستندية

البربري: أستبعد أي تأثيرات سلبية في حجم المعروض من السلع أو الأسعار
قال حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة التجارة الداخلية أُصيبت بشلل كامل بشكل مؤقت، خلال تعاملات اليوم، بسبب حريق سنترال رمسيس في القاهرة.
ونشب حريق في سنترال رمسيس، أمس، نتج عنه خسائر بشرية واقتصادية، ممثلة في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت، والتي أدت إلى تعطل خدمات البنوك، والبورصة، وشل حركة التجارة الداخلية وبعد القطاعات الحيوية.
وأضاف العجواني في تصريحات ل"الشروق" أن تعطل جميع الخدمات المقدمة من البنوك تسبب في عجز التجار والصنّاع عن تحويل الأموال، أو سحب السيولة اللازمة لإتمام عملياتهم التجارية.
وأشار إلى أن تعطل خدمات البنوك أوقف إصدار الاعتمادات المستندية، وهو ما سيؤثر في عدد كبير من المستوردين.
وقال: "عدم إصدار الاعتمادات المستندية يؤخر دخول عدد من الشحنات المستوردة من الموانئ، وهو ما سيرفع تكلفة الاستيراد".
والاعتمادات المستندية، هي وثائق تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وهو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد، بناءً على طلب أحد عملائه (المستورد)، يضمن للمورد الأجنبي الحصول على ثمن الشحنة الموردة من خلال البنك.
وبدون الاعتماد المستندي، لا يتمكن المستورد من استخراج نموذج 4 الذي يُفيد أن المستورد سدد ثمن الشحنة، وبالتالي لا يتمكن من إخراجها من الميناء للسوق المحلية.
وهذا ما أكده مصدر مسئول في إحدى البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية خلال تصريحاته ل"الشروق"، قائلا: "نظام البنك معطل بالكامل، إضافة إلى خدمات الصرافات الآلية في الشوارع أيضا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سبب الأزمة هو تعطل خدمات الإنترنت بشكل كامل، مشيرا إلى أن البنك يعمل بخدمات "أورانج" والتي لم تعمل منذ اندلاع الحريق.
ولفت إلى أنه بمجرد تنشيط الإنترنت مرة أخرى، ستعود خدمات البنك إلى العمل في غضون ساعات محدودة، ولكنها مازالت معطلة حتى وقت مثول الجريدة للطباعة.
ومن جهة أخرى، قال شريف البربري عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والمصدرين، إن هناك بعض البنوك تعمل بشكل طبيعي، وهو ما أسهم في تنشيط حركة التجارة نسبيا.
وأضاف البربري ل"الشروق" أن تأثير هذا العطل الجزئي في خدمات البنوك وحركة التجارة الداخلية سيكون محدودا في السوق المحلية.
كما استبعد البربري أي تأثيرات سلبية في حجم المعروض من السلع أو الأسعار.