مستوردون: رفع قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية يساهم في توفير السلع

شريف البربرى: نقص السلع المستوردة فى الأسواق خلال الفترة الماضية أدى إلى ظهور بعض الممارسات الاحتكارية
يرى عدد من المصنعين والمستوردين، أن رفع الحد الأدنى للشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، مقارنة ب5 آلاف سابقا، سيساهم فى توفير معروض ضخم من السلع المستوردة سواء تامة الصنع، أو مستلزمات الإنتاج التى شهدت نقصا كبيرا فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، متوقعين أن ينعكس رفع الفائدة سلبيا على تكلفة المنتجات وسيرفع أسعار السلع بالسوق.
قال شريف البربرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إن رفع الحد الأدنى للشحنات المستثناة، سيساهم فى الإفراج عن العديد من الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية، مضيفا أن السوق المحلية عانت الفترة الماضية من نقص شديد فى السلع المستوردة، ما أدى إلى تضاعف الأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن رفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية، سيعيد الروح مرة أخرى لشريحة صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن الوضع الحالى، بعد رفع الحد الأدنى للشحنات المستثناة ينشط حركة الاستيراد بنسبة كبيرة، ويعمل على توفير السلع، بالإضافة إلى أن المستورد سيشترى الدولار من البنك بسعر الصرف بشكل طبيعى، وهذا فى رأيه لن يغير كثيرا فى الأسعار الحالية، بل إذا تراجع الدولار حسب العرض والطلب، ستنخفض الأسعار إلى حد ما.
من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن 80% من المستوردين يندرجون تحت شريحة ال500 ألف دولار أو أقل قليلا من حيث قيمة الشحنات المستوردة، مضيفا أن رفع الحد الأدنى لقيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية، سيساهم فى انفراجة كبيرة للشحنات المكدسة فى الموانئ.
ولكن يرى شيحة، أن الأسعار ستضاعف الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، قائلا «المسألة تخضع لقانون العرض والطلب»، موضحا أن المستورد إذا وجد صعوبة فى توفير الدولار عن طريق البنك، قد نواجه خلق سوق سوداء يباع فيه الدولار بسعر أعلى من سعر صرف البنوك وبالتالى لن تحل أزمة ارتفاع الأسعار إلا بتوفير المطلوب من العملة الصعبة.
واتفق معه سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن زيادة الحد الأدنى للشحنات المستثناة سيرفع القيود على الاستيراد بنسبة كبيرة، مضيفا أن القرار سيتم الاستفادة منه عندما يتم تدبير الدولار من جانب البنوك بصورة طبيعية.
وتابع النواوى بصفته أحد مستوردى اللحوم، أن هناك تغيرات قادمة فى أسعار اللحوم المجمدة بعد إعادة حساب تكلفتها نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الإعلان عن الأسعار الجديدة.
من جهته، قال ليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة ضرورية ويحتاجها الاقتصاد منذ فترة، وسيكون تأثيرها إيجابى على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الفترة القصيرة المقبلة ستؤثر بشكل سلبى على المصنعين؛ حيث إن هناك تعاقدات تم الاتفاق عليها بسعر 19 جنيها، فالزيادة الجديدة فى سعر الصرف والبالغة 3 جنيهات، ستؤدى إلى عدم اتزان السوق بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار بالتبعية.
وأضاف جمال الدين: «نتمنى من الحكومة عدم إصدار قرارات مفاجئة أخرى خلال الفترة المقبلة، وأن يكون التغيير تدريجيا».
وأصدرت الحكومة أمس الأول، عدة قرارات أهمها رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على عائد الإيداع والإقراض لتصل إلى 13,25٪ و14,25٪، كما قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف ليصل إلى مستويات 23 فى عدد من البنوك بنهاية تعاملات الخميس، وزيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف والتى تم تحديدها.