محافظ الجيزة يناقش ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية للمحافظة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين.
واستهل المحافظ، الاجتماع بمناقشة الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025 / 2026، ومتابعة المشروعات على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات لسرعة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع، موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة من 7 مايو 2024 وحتى 28 يونيو 2025، حيث تم التعامل مع 97% من الطلبات المقدمة من المواطنين حتي الان.
ووجه المحافظ، باستكمال فحص والبت في الحالات المتبقية بدقة والتعامل الجاد معها وسرعة إنجازها والتسهيل علي المواطنين.
وتناول الاجتماع، أيضًا بحث موقف ملفات التقنين بمراكز المحافظة، حيث تم عرض إجمالي عدد الطلبات المقدمة، وما تم استرداده فعليًا، وما تم التعاقد عليه.
وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للقانون.
وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، تم استعراض الموقف من 8 يناير 2022 حتى 29 يونيو 2025، وما تم إنجازه من إزالات خلال الموجة ال26، موجهًا بالاستعداد الجيد .
كما ناقش الاجتماع، تقييم أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، ووجّه المحافظ بضرورة التيسير على المواطنين في تقديم الطلبات وسرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بوضع لافتات توعوية تتضمن مواعيد استقبال وإنهاء المعاملات والمستندات المطلوبة.
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، استعرض المحافظ تقريرًا تفصيليًا في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التدقيق الكامل في استخراج التراخيص وعدم التهاون في تطبيق الضوابط المنظمة.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات المرور على المخازن المخالفة داخل الكتل السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍّ على القانون.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة على كافة الأصعدة لضبط منظومة العمران، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والتقييم المستمر للأداء التنفيذي يُعدان أحد أهم أدوات الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإداري للمحافظة.