قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن "في 30 يونيو 2013 خرج المصريين خلف قواتهم المسلحة"، مضيفًا "الآن في 30 يونيو 2025 جاءت الحكومة تحررنا من العقود الإيجارية وتدفع بالناس للشارع، أصبحنا الآن نتساءل ما الذي يحدث؟ نرى أن هناك عصفا بأحكام المحكمة الدستورية". وأضاف بكري، خلال مناقشة تعديلات الإيجار القديم في الجلسة العامة اليوم "الطبيعة الاستثنائية للقوانمين لا تعصمها من الخضوع للدستور ولا تخرجها من الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، وهذا يطرح السؤال وأنت كنت رئيس هيئة مفضي المحكمة الدستورية في 2002 وأكدت الامتداد لجيل واحد". وتابع بكري "هل يستطيع عندما يصدر حكم دستوري ويوجب مراكز قانونية دستورية ناشئة، هل يتستطيع حكم تال أن يلغي المراكز القانونية الناشئة"، مؤكدا عدم قانونية هذا الأمر. وقال "كنت أتمنى يكون رئيس الوزراء هنا ليفسر لنا كم حكومة في البلد، قال القانون لن ينهي العقود الإيجارية نحن أمام قانون آخر ينهي العقود في سبع سنوات، أصدق من القانون أم رئيس الوزراء؟"، وطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء.