«الدستورية»: إثبات «العلاقة الإيجارية» بطرق عديدة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، أمس، حكمين فى دعويى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام.
وأكدت «الدستورية» فى الحكم الأول بدعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، إذ قضت بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغى، فيما أوجبته على المؤجر بإبرام عقد الإيجار كتابة، وأجازت للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المشرع حرص على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه، أن يثبت فى عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المبانى والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، إلا أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليًا.
وقضت المحكمة فى الحكم الثانى، المتمثل فى إعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام، بعدم قبول الدعوى المحالة، للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017.
واستعرضت المحكمة فى حكمها التطور التشريعى للنص المحال، الذى عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها، ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذى قررت مادته الثانية استمرار الغرف القائمة لحين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أى قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، مما مؤداه أن الغرفة المذكورة زالت من الوجود القانونى والفعلى.