سداد القيمة الفعلية.. محامٍ يشرح حكم الدستورية العليا بشأن عقود الإيجار القديم (فيديو)

قال طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، أرسى مشروعية العقد بتحقيق العدالة، والتي تتطلب سداد المستأجر القيمة الإيجارية الفعلية.
وأضاف طارق جميل سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «مع خيري»، على قناة «المحور»،مساء أمس السبت، أن القيمة الإيجارية الحالية أضرت بأصحاب العقارات، وبعض الشقق على سبيل المثال في منطقة وسط البلد إيجارها 10 جنيهات في حين قيمة الإيجار الحقيقة 30 ألف جنيه.
قانون الإيجار القديم تأخر
وأوضح أن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم حقق العدالة الواردة في العقد بين المالك والمستأجر، لأن القانون يجب أن يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، لافتًا إلى أن التعديل على قانون الإيجار القديم تأخر ولابد من أن يحصل كل شخص على حقه وهناك بعض أصحاب العقارات يحصلون على قيمة إيجارية تصل إلى 200 جنيه، والمفترض أن يحصلون عن مليون جنيه.
وتابع: «مجلس النواب عليه أن يعدل القانون بما يضع نسبًا عادلة لأسعار العقارات حاليًا».
قانون الإيجار القديم غير دستوري
وشرح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقال «الفيومي»، إن الإيجار القديم قائم على عنصرين الأول امتداد العقد وهذا المحكمة لم تتعرض له، والثاني تثبيت القيمة الإيجارية والمحكمة تعرض له، إذا العقد مستمر طبقًا لحكم المحكمة، لافتًا إلى أن المحكمة قالت إن تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري.
وأضاف الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك حكم للمحكمة الدستورية منذ فترة وهو امتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة وليس أبد الأبدين.
وأوضح أن مجلس النواب سيناقش تثبيت قيمة الإيجار القديم بالقانون، وإذا وجود المجلس الحاجة إلى النظر للموضوع بشكل كامل سيتم النظر في الأمر.
اقرأ أيضًا: هل سيتم فسخ عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا؟.. لجنة الإسكان تجيب