تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري، الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا بشكل عام، واصل تراجعه خلال شهر أبريل الماضي، وانخفض بنسبة 31% مسجلا 267 نقطة، مقابل 387 نقطة في الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والذي بلغ نحو 548 نقطة.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ الذي شهده مؤشر الطلب المحلي فقط على العمالة المصرية، والذي هبط بنسبة 5ر82% بمقدار 2777 نقطة ليصل إلى 587 نقطة مقابل 3364 نقطة في شهر مارس الماضي، كما انخفض مقارنة بشهر أبريل 2009 وبلغ 1130 نقطة، فيما اتخذ مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية اتجاها مغايرا، حيث زاد بمقدار 273 نقطة بنسبة 6ر64% ليبلغ 695 نقطة في أبريل الماضي مقابل 422 نقطة في الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا في شهر أبريل الماضي صعودا بنسبة 8ر10%، ليبلغ 368 نقطة مقابل 332 نقطة في شهر مارس الماضي، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالي 669 نقطة.
وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 442 نقطة بنسبة 8ر64% إلى 240 نقطة مقارنة 682 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 754 نقطة في أبريل 2009.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع الفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال أبريل الماضي بنسبة 3ر26% لتصل إلى 481 فرصة مقابل 653 فرصة في الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته 7ر59% مقارنة بشهر أبريل عام 2009، والتي بلغت 1195 فرصة.
وسجلت فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية زيادة بنسبة 2% خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 1943 فرصة مقابل 1904 فرص في الشهر السابق عليه، كما سجلت تراجعا بنسبة 7ر21% مقارنة بشهر أبريل 2009.
وارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال أبريل الماضي بنسبة 2ر7% ليصل إلى 4033 عاملا مقابل 4004 عمال في الشهر السابق عليه.
يذكر أن المركز يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.