فلسطين تدعو لتدخل دولي لحل أزمة تكدس الشيكل في بنوكها

• سلطة النقد الفلسطينية تقول إن إسرائيل تضع قيودا وسقوفا على عمليات شحن العملة ما يؤدي إلى تكدسها في البنوك
طالبت سلطة النقد الفلسطينية، السبت، بتدخل دولي لحل أزمة تكدس عملة الشيكل الإسرائيلي في البنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية، محذرة من تداعيات اقتصادية ومصرفية تهدد استقرار النظام المالي.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع القنصل البريطاني العام هيلين وينترتون، في مقر المؤسسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عنها.
وقال البيان إن اللقاء ناقش "أزمة تكدس فائض الشيكل في المصارف العاملة بفلسطين وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية"، بالإضافة إلى تأثير تراكم السيولة النقدية على قدرة البنوك في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خصوصا التجارية منها.
وأشار شنار إلى أن سلطة النقد اتخذت إجراءات لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، مؤكدا أهمية تدخل المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات القائمة بشأن استقبال فائض الشيكل.
من جانبها، أكدت وينترتون دعم الحكومة البريطانية للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، مشددة على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وتشهد الضفة الغربية، منذ أسابيع، تفاقما في أزمة تكدس الشيكل، ما دفع البنوك إلى وقف استقبال الإيداعات النقدية بهذه العملة، قبل أن تتدخل سلطة النقد بتحديد سقوف للإيداع وتشجيع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
وبحسب سلطة النقد، فإن إسرائيل ترفض التجاوب مع طلبات شحن فائض الشيكل من المصارف الفلسطينية إلى نظيرتها الإسرائيلية، وتفرض قيودا وسقوفا لا تلبي حاجة البنوك لتمويل وتنفيذ العمليات التجارية.
وقبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت سلطة النقد تنسق مع البنوك الإسرائيلية لتحويل الكتلة النقدية الفائضة، بمعدل ربع سنوي يبلغ نحو 4 مليارات شيكل (حوالي 1.16 مليار دولار).
ووفق جمعية البنوك في فلسطين (غير حكومية)، فإن "مليارات الشواقل" مكدسة حاليا في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، ما يعرقل تغذية الحسابات المصرفية لدى البنوك الإسرائيلية، وبالتالي يؤثر على تنفيذ المعاملات التجارية والمالية بين الجانبين.
وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، فإن الشيكل هو العملة الأساسية المتداولة في فلسطين، ويستخدم للدفع وشراء السلع والخدمات الأساسية.
وتشكل الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 85 بالمئة من مجمل الصادرات، في حين تشكل الواردات من السوق الإسرائيلية حوالي 55 بالمئة، وتشمل الكهرباء والمياه والنفط والمواد الغذائية.
وتتم معظم هذه العمليات التجارية بالشيكل، بمتوسط سنوي للعمليات المصرفية يقدر ب50 مليار شيكل، بحسب سلطة النقد.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي حاليا نحو 3.45 شواقل، بحسب متوسط الأسعار الرسمية المعتمدة.
ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.