يديعوت: إسرائيل تشتبه فى"تورط" السلطة الفلسطينية فى عمليات غسيل أموال

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن السلطات في إسرائيل تشتبه في تورط السلطة الفلسطينية في عمليات "غسيل أموال".
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا الاشتباه، جاء بعد طلب حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي يقودها سلام فياض مؤخرًا بشكل رسمي من بنك "إسرائيل" زيادة حجم إيداعاتها في البنوك الإسرائيلية إلى مبلغ ملياري شيكل (527 مليون دولار)، رغم أزمتها المالية الشديدة، بحسب يديعوت أحرونوت.
لكن جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، نفى بشكل قاطع في بيان أصدره مساء الأربعاء، تورط السلطة في أي عمليات غسيل أموال، موضحًا أن السلطة تطبق المعايير الدولية في هذا المجال.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عصيبة مما دفعها إلى إلغاء التعيينات للعام الحالي، كما تواجه الحكومة الفلسطينية في رام الله صعوبة في صرف رواتب موظفيها.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إدارة بنك إسرائيل تساءلت: "من أين للفلسطينيين هذه الإيداعات في الوقت الذي يشتكون فيه من أنهم يعيشون أزمة مالية عسيرة؟".
وأوضحت الصحيفة أن بنك إسرائيل المركزي، طلب من السلطة إيضاحات بشأن نشاطهم المالي وحجم استخدامهم للائتمان وفتح حسابات بنكية وغيرها، مشيرة إلى أن البنك لم يتلق ردودًا واضحة
. وتابعت: "الطلب الفلسطيني لا ينسجم مع العجز في الميزان التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي يفترض أن يؤدي إلى طلب على العملة الإسرائيلية في الضفة لا إلى فائض فيها".
وذكرت أن "القيادة السياسية والأمنية، في إسرائيل تشتبه في تورط السلطة بمساعدة عصابات جريمة عربية داخل إسرائيل على عمليات غسيل الأموال".
من جانبه، قال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في بيانه الصحفي إن الخبر الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية "عار تماما عن الصحة".
وأشار إلى أن البنك الدولي قال في تقاريره الدورية إن فلسطين تمتلك واحدا من أفضل النظم الرقابية لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط. ورداً على موضوع فائض سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، أوضح الوزير أن ذلك يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية، ومن أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي والتي بلغت قرابة 7 مليار دولار، وذلك نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص. وأورد الوزير عدة أسباب أخرى، منها:"
انتهاج سلطة النقد سياسة نشر الخدمات المصرفية في كافة المناطق الفلسطينية (..) وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.5 مليون شخص، وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في المصارف لتصل إلى 2.6 مليون حساب مما نتج عنه زيادة الودائع بشكل مستمر".
وقال إن إثارة هذه الاتهامات، يأتي ضمن "الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحالية". وتقوم "سلطة النقد" الفلسطينية مقام "البنك المركزي"، نظرا لعدم الاعتراف ب"فلسطين" كدولة مستقلة