عضو بنقابة المحامين يكشف تفاصيل اجتماع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات

كشف ربيع الملواني عضو مجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
وأشار الملواني، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى الموافقة على إضراب عام شامل يومي 7 و8 يوليو المقبل، مع إخطار جميع الجهات المختصة بالموعدين، مؤكدا أنه لا تراجع عن إلغاء هذه الرسوم غير الدستورية ولا تراجع عن موقف المحامين الثابت حتى إلغائها.
ولفت إلى إقرار زيادة المعاشات في حدها الأدنى إلى 2000 جنيه شهرياً دون التقيد بسنوات الاشتعال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهرياً، وتقرير 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتعال الفعلي للمعاش.
وتابع: استمرار الزيادة السنوية بواقع 5% وصرف المعاشات بالقرار الجديدة بعد الموافقة عليها منذ 1 /1 /2026، على أن يحتفظ آخر مستحق بالمعاش بكامل المعاش حتى آخر وارث.
وأشار الملواني إلى عرض ميزانيات أعوام 2019 وميزانيات 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 على الجمعية العمومية، وعرض ميزانية تقديرية لعام 2025، وعرض تقديرين من خبيرين اكتوارين بالمركز القانوني للنقابة العامة والتي تسمح بتلك الزيادات المقررة في المعاشات، لافتا إلى الدعوة لجمعية عمومية عادية للنظر في إقرار هذه القرارات أو رفضها.
وكان نقيب المحامين، عبدالحليم علام، وجه الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع عاجل اليوم لإعلان ما أسفرت عنه نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته النقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية وتحديد موعد تنفيذه.
وكانت نقابة المحامين أعلنت عن مشاركة 36184 محاميًا مشتغلًا في استطلاع الرأي الذي أجري بين جموع المحامين المشتغلين بشأن أزمة الرسوم القضائية، بينهم 21231 محاميًا صوتوا لصالح الامتناع عن الحضور والإضراب العام، في حين بلغ عدد الرافضين لهذا الخيار 1486 صوتًا.
كما أيد 9182 محاميًا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه 3531 محاميًا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1169 صوتًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، قضت بجلسة 18 يونيو الجاري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لجمعية عمومية طارئة اعتراضا على رسوم التقاضي الجديدة، إن القرار كان يسعى "لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون".
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد أصدر قرارا بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، وذلك لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، ولمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.