وكيل نقابة المحامين: إضراب شامل في جميع محاكم الجمهورية يومي 7 و8 يوليو

كشف محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، عن الاتفاق حول تنفيذ إضراب شامل في جميع محاكم الجمهورية لمدة يومين، 7 و8 يوليو المقبل.
وأضاف الكسار، للشروق، أن القرار جاء ضمن عدد من القرارات خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء الفرعيات، قبل قليل، في إطار تحرك النقابة العامة للمحامين، لمواجهة أزمة الرسوم القضائية.
وكان نقيب المحامين، عبدالحليم علام، وجه الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع عاجل - لم اليوم لإعلان ما أسفرت عنه نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته النقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية وتحديد موعد تنفيذه.
وكانت نقابة المحامين أعلنت عن مشاركة 36184 محاميًا مشتغلًا في استطلاع الرأي الذي أجري بين جموع المحامين المشتغلين بشأن أزمة الرسوم القضائية، بينهم 21231 محاميًا صوتوا لصالح الامتناع عن الحضور والإضراب العام، في حين بلغ عدد الرافضين لهذا الخيار 1486 صوتًا.
كما أيد 9182 محاميًا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه 3531 محاميًا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1169 صوتًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، قضت بجلسة 18 يونيو الجاري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لجمعية عمومية طارئة اعتراضا على رسوم التقاضي الجديدة، إن القرار كان يسعى "لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون".
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد أصدر قرارا بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025؛ لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، ولمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.