محافظ قنا: الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية المستدامة في المحافظة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا أمام جهود التنمية المستدامة في المحافظة، لما تسببه من ضغوط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مشددا على ضرورة تبني سياسات شاملة لتحسين الخصائص البشرية وضبط النمو السكاني.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الأزهر والكنيسة، وخبراء من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح محافظ قنا أن استمرار التزايد السكاني يهدد توازن الموارد مع حجم السكان، ويؤثر سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، مؤكدا أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي الملف السكاني أهمية قصوى باعتباره من أبرز التحديات التنموية.
وأشار إلى أن الجهود يجب أن تركز ليس فقط على خفض معدلات الإنجاب، بل أيضًا على تحسين الخصائص السكانية من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز جودة التعليم، وتمكين المرأة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بالمحافظة، مشيرة إلى أن عدد السكان بلغ 3 ملايين و674 ألف نسمة، مع وجود 252 وحدة سكانية ثابتة، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة.
وأوضحت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة يبلغ 3.09 مولود لكل سيدة، وفقا لمسح الأسرة المصرية 2023/2024، بينما تهدف الدولة إلى خفض هذا المعدل إلى 2.1 بحلول عام 2027.
ولفتت إلى أن 20% من مواليد مصر نتاج لحمل غير مخطط له، مما يستدعي تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وسد الفجوات في تغطية الرعاية الصحية الأولية، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في الكوادر الطبية المتخصصة، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى تخصيص موارد مالية إضافية لسد العجز.
كما شددت الألفي على أهمية التحول إلى الوسائل طويلة المدى في تنظيم الأسرة، مثل اللولب النحاسي، وأن الحاجات غير الملباة في قنا تبلغ 19.7%.
وأكدت نائب الوزير أن الخطة العاجلة تشمل أيضا مكافحة زواج الأطفال، وتقليل التسرب من التعليم، وخفض معدلات الأمية، وتحسين تغذية الأطفال، وتمكين المرأة، داعية إلى تقييم دوري كل 100 يوم لقياس التقدم المحرز.
وأعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة (مايو – يوليو)، مع تنفيذ ورش عمل لتدريب فرق الرعاية الأولية على آليات المتابعة والتقييم.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن القضية السكانية تمس الأمن القومي وتتطلب تنسيقًا فاعلًا بين كافة القطاعات، داعيًا إلى تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لصالح الأجيال القادمة.