محافظ قنا: إجراءات شاملة لضبط النمو السكانى وتحسين الخصائص البشرية

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوي، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، وسلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، و رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
وأكد محافظ قنا، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد عبد الحليم، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة.
وأضافت الألفي، أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب الوزير، إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات.
أكدت الدكتورة الألفي أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة.
وأضافت نائب الوزير إن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية ، ما يحقق الوصول الي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو 2.1 طفل لكل سيدة و يخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشارت، إلى أن سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة موضحة أن الدولة وفّرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة.وفي هذا الإطار قام الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية.
وشددت الألفي، على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الاولية.
ولفتت الألفي، إلى ان الخطة العاجلة تستهدف ايضا القضاء على الآفات المجتمعية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفالو خفض معدلات الأمية والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا و التسرب من التعليم.
واختتمت "الألفي" كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة في أسوان، سواء النوبة أو غرب النيل أو العاصمة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، في إطار خطة عاجلة تمتد ل3 سنوات.
كما دعت إلى إجراء تقييمات كل 100 يوم لقياس مدى التقدم، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو حتى يوليو، مع التركيز على تحسين مراكز الرعاية الأولية، وتوسيع خدمات تنمية الأسرة، وإشراك المواطنين في عمليات التقييم والتحسين الذاتي، لافتة إلى أن استشاريي البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان ينفذون ورشة تدريبية غدا الاربعاء بمشاركة مديري العموم والوحدات الرعاية الاولية للتدريب على الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية فضلا عن ورشة عمل اخرى للتدريب على أسس المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية .
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الاستراتيجي، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة.