«الصحة»: وضع خطة لتحسين الخصائص السكانية ومكافحة الزواج المبكر بدمياط

شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور شيماء الصديق نائب المحافظ، ومديري العموم بمديريات التضامن الاجتماعي والأوقاف وممثل الكنيسة والشباب والرياضة وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية.
التعامل مع القضية السكانية
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استعرضت خلال الاجتماع الرؤية الجديدة للتعامل مع القضية السكانية، والتي ترتكز على توفير الحقوق الصحية للأم والطفل من خلال المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات لضمان الرعاية المثلى لحقوق الطفل في التربية والتغذية السليمة، وضمان حق الأم والجنين في الاستعداد للحمل الأول، وعدم تعاقب الحمل خلال أقل من عامين، فضلا عن خفض معدلات الأمية، والبطالة، ومكافحة الظواهر المجتمعية السلبية وفي مقدمتها الزواج المبكر.
تحسين الصحة الإنجابية
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشارت إلى أن الرسالة السكانية تعتمد أيضا على تحسين الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك سد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية الأساسية لخفض معدلات الخدمات غير الملباة، فضلا عن تحسين الخصائص السكانية وبناء الإنسان، لا سيما خلال الست سنوات الأولى من العمر.
وتابع أن نائب الوزير أشادت بانخفاض معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة إلى 2.1، وأوصت باستكمال العمل على تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، وفي مقدمتها تخفيض معدل زواج من هن دون العشرين الذي بلغ 12.2 في الألف عام 2021 مقارنة ب10 في الألف عام 2014.
وأشار إلى تأكيد نائب الوزير على ضرورة العمل على خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والبالغ في المحافظة 24 في الألف، وكذا وفيات من هم دون الخامسة والذي بلغ معدله 26 في الألف.
تكثيف جهود الوعاظ ورجال الدين
وأكد المشاركون ضرورة تكثيف جهود الوعاظ ورجال الدين للتوعية بمفهوم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب، واستهداف الرجال بالرسالة السكانية والمشورة والوعظ للتوعية بأهمية المباعدة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة لرعاية الزوجة والأبناء.
وخلال الاجتماع، أعلنت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان تنفيذ خطة عاجلة بالمناطق الأكثر احتياجا لتحسين الخصائص السكانية، وذلك من خلال فرع المجلس القومي للسكان، بالتنسيق مع اللجنة السكانية بكل مجلس مدينة ووحدة محلية، والبداية ستكون بمركز دمياط لتحسين مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية، ونصيب الفرد من أنشطة المجتمع المدني.
وشددت على أن تقييم أداء الخطة العاجلة يعتمد على تحسن المؤشرات، وليس بكم الأنشطة المنفذة، لافتة إلى أن الخطة العاجلة هدفها تحقيق نتائج ملموسة في خصائص السكان.