ترقى لجرائم الحرب.. تقرير أممي يرصد هجمات إسرائيل على المواقع التعليمية والدينية الفلسطينية

قالت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، اليوم، إن إسرائيل دمرت النظام التعليمي في غزة وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، "كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة.
وأوضحت أن استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير.
إسرائيل استخدمت القصف والحرق لتدمير المدارس والجامعات بغزة
ووجدت اللجنة أن إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس والجامعات في غزة، مما أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، موضحة أن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.
وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الإسرائيلية "ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين"، مضيفة أنه بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، "ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
استخدام المرافق التعليمية كقواعد عسكرية
وقالت اللجنة إنها وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية.
وأضافت أن جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات.
واعتبرت اللجنة هذه الأفعال "مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد".
ووجدت اللجنة كذلك أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدامها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس يهودي للجنود.
ورصدت اللجنة حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية.
وقالت اللجنة إن هذا السلوك يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلُزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
وأضافت رئيسة اللجنة: "فقد أطفال غزة طفولتهم. ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني. ما يُثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين".
معاناة النظام التعليمي في الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن النظام التعليمي عانى من تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، ومضايقة الطلاب، وزيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني.
وأشارت إلى أن إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم.
وأشارت اللجنة أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم أو تضامنهم مع السكان المدنيين في غزة، ما أدى إلى مضايقتهم، أو فصلهم أو إيقافهم وفي بعض الحالات اعتقالهم واحتجازهم بطريقة مهينة.
وقالت إن السلطات الإسرائيلية استهدفت المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة.
تأثير عميق للهجمات الإسرائيلية على المواقع التعليمية
وقالت اللجنة إن هجمات قوات الأمن الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف.
وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، بحسب التقرير.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تُخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم إلحاق أي ضرر بها.
وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية استولت على وطورت واستفادت من مواقع تراث ثقافي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع.
وأضافت اللجنة أنه في القدس الشرقية، "أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف/جبل الهيكل إلى قيود شديدة على حرية العبادة، وفي عدة مناسبات، إلى إشعال صراع أوسع نطاقا".
وأكدت أنه على الرغم من أن بعض إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية في الموقع قد تكون مرتبطة بمبررات أمنية، إلا أنه ينبغي النظر إليها في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والنشاط الاستيطاني ودعم المستوطنين، وتآكل الوضع الراهن.
وقالت بيليه: "أثرت الهجمات على المواقع الثقافية والدينية تأثيرا عميقا على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ. إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية".
وحثت اللجنة في توصياتها حكومة إسرائيل على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فورا، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تُنفّذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
معلومات عن اللجنة
وفي 27 مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن "الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
وقرر المجلس في قراره "أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ."