برلمانيون: ضرورة إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل لحل أزمة الإيجار القديم

السعيد: يقلل الاعتراضات… السجيني: الكرة في ملعب الحكومة الآن… وسعيد: تدعو لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة تعديل المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تُلزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية جديدة للمستأجرين، معتبرين أن ذلك يمثل حلاً فعالاً للإشكالية القائمة بين الملاك والمستأجرين.
تنص المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن:
«يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.»
وطالبت النائبة سناء السعيد بتعديل المادة، بحيث تُستبدل كلمة «أولوية» بمصطلح يلزم الحكومة بتوفير الوحدات، وليس فقط منح أولوية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من أزمة الإيجار القديم.
وقالت السعيد ل«الشروق» إن هناك حاجة لتشكيل لجان في المحافظات لرصد أعداد المستأجرين ومستوى دخولهم وحالة العقارات وتواريخ إنشائها، موضحة أن هذه البيانات ستشكل قاعدة معلومات دقيقة تساعد الحكومة على تقدير حجم الطلب على الوحدات البديلة. وأضافت أن توفير وحدات بشروط سداد طويلة الأجل سيقلل اعتراضات المستأجرين على بعض مواد مشروع القانون.
من جانبها، دعت النائبة إيرين سعيد الحكومة إلى طرح وحدات من برامج الإسكان الاجتماعي مخصصة حصرياً للمستأجرين المشمولين بالقانون.
وأشارت سعيد إلى أن عدداً كبيراً من وحدات الإيجار القديم متهالكة، مشيرة إلى تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة في المحافظات بسبب تهالك المباني والبنية التحتية.
وأضافت: «لذا فإن تضمين بند واضح في مشروع القانون لتوفير وحدات بديلة سيكون خطوة حاسمة لحل أزمة الإيجار القديم وحماية أرواح السكان.»
وفي وقت سابق، صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن المادة السابعة الخاصة بتوفير السكن البديل تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق الحكومة.
ودعا السجيني الحكومة خلال تصريحات تلفزيونية إلى توضيح آليات تطبيق هذه المادة، معتبرًا أنها قد تكون «الحل السحري» لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة لتلقي طلبات المستأجرين خطوة جيدة، لكنها تفتقر إلى التفاصيل، مؤكداً ضرورة دعم المادة بتشريع واضح.
واستشهد السجيني بتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، الذي قال إن «المادة تحتاج إلى تدعيم قانوني»، مضيفًا: «الكرة الآن في ملعب الحكومة.»
وتنص المادة على إصدار الوزير المختص بشؤون الإسكان – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها وإجراءاتها خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وتتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
من جهتها، عقدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المختصة بملف الإيجار القديم، اجتماعين مؤخرًا بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين، سبقها ثلاث جلسات بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، إلى جانب اجتماع مع نقباء المهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين.
وفي وقت سابق، دعت عدد من الأحزاب، على رأسها حزب مستقبل وطن، الحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، لا سيما البنود المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية السنوية وفترة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات. كما طالب حزب الجبهة الوطنية بمراجعة القيمة الإيجارية التي حددها القانون الجديد.