رئيس إسكان النواب يوضح: «الخلو» عرف وليس قانونًا.. ولا يثبته أي تشريع

علق الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مسألة «خلو الرجل» الذي دفعه بعض مستأجري الإيجار القديم، معتبرا أن كلامهم «له وجاهة» رغم أن الخلو كان «عرفا وليس قانونيا، ولا يوجد ما يثبته في أي تشريع».
وقال خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC» : «الخلو حصل بالفعل وأنا عشته»، مشيرا إلى استماعه باهتمام شديد لتعليقات النواب وبعض المستأجرين والملاك التي تطالب بأن تكون الإيجارات شرائح؛ بحيث لا تكون إيجارات الستينيات مثل إيجارات الثمانينيات والمستأجرين منذ 80 عاما.
ورأى أن فكرة تحديد شرائح إيجارية مختلفة بناء على تاريخ العقد هي «رؤية نظر محترمة قد يأخذ بها المشرع».
وبشأن الفترة البينية المقترحة ب 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع القانون، قال إنها «وضعت لحكمة كي تتمكن الحكومة من إنشاء الوحدات السكنية البديلة»، مضيفا أن الحكومة ملزمة بتحديد ما إذا كانت المدة 5 أو 3 أو 7 سنوات، لا سيما وأن توفير السكن يحتاج اعتمادات مالية ووقتا للتنفيذ.
ولفت إلى رفض واعتراضات كثيرة من المستأجرين بشأن مادة إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى مطالبتهم بالالتزام فقط بحكم المحكمة الدستورية برفع القيمة الإيجارية، وعدم التطرق لمادة الامتداد الخاصة بإنهاء عقد الإيجار خلال 5 سنوات.