قانون الإيجار القديم.. كواليس الخلافات في البرلمان وموقف الحكومة والتعديلات المنتظرة

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا مجتمعيًا وتشريعيًا واسعًا، إذ يمسّ ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، تتقاطع مصالحهم وتتناقض رؤاهم حول مستقبل العلاقة الإيجارية المنظمة بقوانين تعود إلى عقود مضت، ومع تصاعد المطالب بإعادة التوازن بين طرفي العلاقة، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعَي قانون لتنظيم الإيجارات القديمة، وهو ما فجّر مناقشات موسعة داخل البرلمان، امتدت لتشمل مشادات ومواقف متباينة بين النواب، وردودا رسمية من الوزراء المعنيين.
هذا التقرير يتتبع التسلسل الزمني الكامل لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديم، استنادًا إلى جلسات لجنة الإسكان بتاريخ 4 مايو 2025، ويعرض أبرز المداخلات والمشادات، وردود الحكومة، والتحفظات البرلمانية، في محاولة لرصد الصورة الكاملة لهذا الملف الشائك داخل قبة المجلس، مع توثيق دقيق لأبرز ما جاء على لسان النواب والوزراء خلال الجلسات.
قانون الإيجار القديم في مصر: مناقشات البرلمان وأبرز المواقف
بداية مناقشة القانون
في يوم الأحد 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المحالين من الحكومة، واللذين يستهدفان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية في المستقبل.
دعا رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، إلى مناقشة موضوعية وهادئة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات يجب أن تبتعد عن التوتر وأن تكون مثالًا للنقاش التشريعي الرصين.
وفي أول مداخلة حكومية، أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة أحالت مشروعًا تشريعيًا وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد فتح الملف، مشددًا على أن الحكومة لا تفرض قانونًا بل تضعه للحوار المؤسسي.
خلافات ومشادات: بداية متوترة
سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة جدل، بعدما طالب النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة من مشروع القانون، معتبرًا أنه من غير المنطقي بدء المناقشة دون الاطلاع على النص التشريعي.
هذا المطلب أثار غضب النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، الذي رد بشكل حاد متهمًا داوود بمحاولة «إفشال الاجتماع»، ليحتدم النقاش بين الطرفين بتبادل عبارات هجومية وهي: «إنت هتعلمني الأدب؟!» و«أيوة هعلمك»، قبل أن يتدخل النائب الفيومي لاحتواء الخلاف مؤكدًا أن النص سيكون متاحًا للجميع.
مواقف حادة ورفض للطرح الحكومي
في وقت لاحق، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه القاطع لصيغة المشروع، واصفًا إياه بأنه «قنبلة ألقتها الحكومة في حجر البرلمان»، واتهم السلطة التنفيذية بمحاولة تمرير قانون يُفجر الشارع المصري، مؤكدًا أن النواب لن يسمحوا بتمرير نص يُخل بتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار بكري إلى أن مشروع القانون يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة، مطالبًا بإعادة صياغة كاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتحترم الواقع المعيشي.
تحفظات قانونية واقتصادية من النواب
من جانبه، وجّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نقدًا تفصيليًا للمشروع، مؤكدًا أن النص المقترح يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تدعم تطبيقه، وأبدى استغرابه من أن المذكرة الإيضاحية المصاحبة لم تتضمن أي بيانات حول الآثار المتوقعة لتطبيق المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.
كما تساءل «السجيني» عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع المادة الثامنة التي تنص على توفير «سكن بديل»، دون تحديد آليات أو تمويل واضح لتنفيذ ذلك، واعتبر أن مشروع القانون يحمل صيغًا قانونية مجردة تفتقر إلى الرؤية التنفيذية.
الحكومة: حوار تشريعي في إطار إنساني
المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أكد خلال الجلسة أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أعاد فتح الباب أمام المشرّع لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن القرار الدستوري الخاص بتحديد الأجرة الدورية لا يمنع تعديل العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع الدستور.
وأضاف أن الحكومة لا تملي على البرلمان قوانين جاهزة، بل تطرح رؤيتها وتعرض الحقائق أمام النواب، مشددًا على أن ما يحدث هو حوار تشريعي طبيعي يجري وفقًا لأعراف برلمانية مستقرة في أعرق الديمقراطيات.
أما المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد طمأن النواب والمواطنين قائلًا إن الدولة تضع في حسبانها البعد الإنساني والاجتماعي عند تطبيق أي مادة تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أنه «لا أحد سيُترك في الشارع».
وأوضح الشربيني أن الوزارة تُجري تقييمًا لحوالي 2.5 مليون وحدة إيجارية قديمة لتحديد المستحقين للتعويض أو للإخلاء، مع التأكيد على أن عقود الإيجار ستُمدد للحالات المستحقة، أو يتم توفير سكن بديل قبل تنفيذ أي قرار بالإخلاء.
وأضاف أن فرق عمل حكومية شُكّلت لتطبيق المادة السابعة الخاصة بتوفير البدائل السكنية، فيما ستتم مناقشة المادة الخامسة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بطريقة شاملة تشمل جميع وجهات النظر.
وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية لن يتم إلا بعد ضمان توفير بديل مناسب لكل مستأجر متضرر، مشددًا على أن الدولة لن تتنصل من مسؤولياتها الاجتماعية.
مع نهاية الجلسة، بدا واضحًا أن القانون لن يمر بصيغته الحالية، فقد اتفق معظم النواب، بمن فيهم المؤيدون لتحرير العلاقة الإيجارية، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المواد محل الجدل، ولاسيما تلك المتعلقة بمدة الإخلاء، وآلية توفير البدائل السكنية، وتعويضات المستحقين.
رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، تعهّد بأن تأخذ اللجنة وقتها الكافي للاستماع إلى كافة الآراء، وعقد جلسات استماع موسعة تشمل خبراء ومواطنين وجهات تنفيذية، قبل إعداد الصيغة النهائية التي تُعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وتستكمل اللجنة، اليوم الإثنين، جلسات الاستماع حول مواد قانون الإيجار القديم.