جدل حول قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة والنواب في جلسات مناقشة حاسمة

تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم.
يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين.
وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة.
المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات
عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات
المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديم
اجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسمي
في 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة.
يتعلق القانون الأول بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بينما يتناول الثاني تعديل بعض أحكام القانون المدني بشأن الأماكن التي انتهت عقودها.
التطور التشريعي لقانون الإيجار في مصر
استعرض المستشار محمود فوزي تاريخ التشريعات المتعلقة بالإيجار في مصر، موضحًا أبرز المحطات التي شكلت مسار هذه القوانين.
تحدث عن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية استمرار عقود الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وضمان العدالة الاجتماعية.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت 39 حكمًا بشأن قوانين الإيجار، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض البنود، مثل استمرارية العقود بعد وفاة المستأجر أو استمرار الإيجارات للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
مواقف النواب وردود الحكومة على التعديلات
رفض بعض النواب لصيغة الحكومة
بداية الجلسات شهدت العديد من المواقف المتباينة بين النواب حول مشروع القانون، حيث أعرب البعض عن رفضهم للطريقة التي صيغ بها المشروع.
وصف النائب مصطفى بكري المشروع ب "القنبلة" محذرًا من أن القانون قد يؤدي إلى اضطرابات في الشارع المصري.
كما طالب نواب آخرون بإعادة صياغة القانون بما يتناسب مع الواقع المعيشي ويحقق العدالة الاجتماعية.
الحكومة: التوازن بين الطرفين
أكد وزير الشئون النيابية أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على أن الحكومة لن تنحاز إلى طرف على حساب الآخر، بل ستنظم العلاقة بشكل يعزز العدالة الاجتماعية.
كما أضاف أن الحكومة تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم، مشيرًا إلى أن "لا أحد سيُترك في الشارع".
وزير الإسكان: النظر في البعد الاجتماعي
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الحكومة تعمل على توفير بدائل سكنية لمن ستنتهي عقود إيجارهم.
كما أوضح أن وزارة الإسكان بصدد دراسة قائمة من الوحدات السكنية المتاحة التي يمكن أن تستخدم كبدائل للمستأجرين المتضررين من التطبيق المحتمل للقانون.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقانون المقترح
زيادة الأجرة القانونية وتوفير بدائل سكنية
أوضح المستشار فوزي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الأجرة القانونية بما يتناسب مع معدلات السوق الحالية، مع توفير فترة انتقالية للحد من التأثيرات السلبية على المستأجرين.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يضع آلية واضحة للتعامل مع المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم خلال فترة زمنية محددة، مع إعطائهم أولوية للحصول على وحدات سكنية أو تجارية ضمن المشروعات الحكومية.
تحقيق التوازن الاجتماعي
أكد العديد من النواب والوزراء أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي والإنساني، وأن أي إجراءات قد تؤدي إلى إخلاء المستأجرين يجب أن تتبعها إجراءات تعويضية، مثل توفير مساكن بديلة.

التوقعات المستقبلية وتواصل المناقشات
من المتوقع أن تستمر الجلسات النقاشية حول مشروعي قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مع مزيد من المناقشات حول تفاصيل القانون وآليات تطبيقه.
في ضوء هذه المناقشات، من المرجح أن يتم تعديل بعض بنود المشروع بما يتناسب مع آراء النواب والمهتمين، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.