محكمة تونسية تؤيد سجن نائب رئيس حركة النهضة 10 سنوات

- القضاء أدان نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة
- سبق أن صدر حكم بسجن البحيري 43 عاما في قضية أخرى
- الرئيس سعيد يقول إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله بينما تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين له
أيدت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، حكما ابتدائيا بسجن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال متحدث المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة الأنباء الرسمية إن الدائرة الجنائيّة بالمحكمة قضت الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي بحق حق نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات.
وأضاف أن العقوبة صدرت في تهمة "التآمر على أمن الدولة، وتغيير هيئة الدولة، وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح".
وسبق أن نفى البحيري وزير العدل الأسبق وفريق الدفاع عنه صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وحتى الساعة 18:50 "ت.ج" لم يعقب فريق الدفاع ولا حركة النهضة على قرار محكمة الاستئناف.
وفي 19 أكتوبر الماضي، اتهمت النيابة البحيري ب"التآمر وتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".
وتتعلق القضية بمنشور على صفحة البحيري ب"فيسبوك"، قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير 2023، دعا فيه التونسيين إلى "النزول للشارع" احتجاجا.
وفي 19 أبريل الماضي، حكم القضاء بسجن البحيري لمدة 43 عاما في قضية أخرى؛ بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وإلى جانب البحيري، صدرت أحكام ثقيلة بحق قيادات أخرى بالنهضة في قضايا مختلفة، منها حكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما) 22 سنة، وآخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 سنة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.