حكم بسجن رئيس تونس الأسبق 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل، وذلك بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية
وأفاد بيان لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، حصلت وكالة أنباء تونس على نسخة منه، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي تختص باعتدائه على أمن الدولة الخارجي، بتعمد ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية»، ما أدى إلى إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، وصدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، بسجن المتهم أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل ليلى جفال.
إفشال عقد قمة الفرانكوفونية في تونس
واعترف المرزوقي، 12 أكتوبر الماضي، لقناة فرانس 24 الفرنسية، بأنه يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية والاستبداد، وفق تعبيره.
على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وفي تعقيب على تصريحات سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على فيسبوك، أنه غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية.