السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي

أصدرت السلطات التونسية، الخميس، مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا الرسمية.
وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المنصف المرزوقي.
وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، قد عبّر في مداخلة تلفزيونية في 12 أكتوبر 2021، عن "فخره" إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وأوضحت الوكالة التونسية أنه "إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع: "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وفي 15 أكتوبر الماضي، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إنه تم فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقي في فرنسا.
وبيّن الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
من جهة أخرى، قدم عدد من المحامين في أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نص الشكاية.