جبران: قانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية ويحقق الأمان الوظيفي للعمال

عقد وزير العمل، محمد جبران، الثلاثاء، لقاءً مع السيدة فيرا ليسيا باكت برديكاو، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور وفد من وزارة العمل وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
تناول اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، خاصة في ما يتعلق بتوفير بيئة عمل لائقة، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وأكد وزير العمل أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد مناقشته في البرلمان وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يُعد خطوة بارزة في إطار احترام مصر للمعايير الدولية.
وذكر أن القانون الجديد يُشجع الاستثمار ويُحقق الأمان الوظيفي للعاملين، كما يراعي أنماط العمل المستحدثة.
وأوضح الوزير تطلع مصر إلى التعاون الفني مع المختصين في منظمة العمل الدولية في ما يخص إصدار القرارات التنفيذية للقانون، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال مسيرة تطوير بيئة العمل.
وتضمن اللقاء، الإشادة بإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية لهذه الفئة، وكذلك الانتهاء من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشكل متوازن، بما يُعزز الحوار الحقيقي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويعكس طموحاتهم المشتركة.
وشمل اللقاء أيضًا استعراض الإجراءات الوطنية المتعلقة بملفات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للمعايير الدولية.
من جهتها، أعربت مسئولة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية عن تقديرها لما تحقق من تطورات في مصر، مشيدة بالتزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية وتفعيل الحوار الاجتماعي. كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة التعاون مع وزارة العمل، خاصة في ما يتعلق بملفات الحوار الاجتماعي، وتشريع العمالة المنزلية، وتفتيش العمل، وتبادل الخبرات الفنية ذات الصلة.