مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بالمساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض عضو مجلس الشيوخ، محمد علي عبد الفضيل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن الدراسة، وقال إن: التقرير يعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، لافتًا إلى أنه يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وتضمن التقرير توصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
ويتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إذ أوصت الدراسة بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وقال فوزي "كلنا مع المساهمة التكافلية، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات".
وتساءل "هل سيتم الخصم من التكاليف؟"، مضيفًا "الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح".
وقال "لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم".
طالبت وزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي بإجراء دراسة اكتوارية قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل.
وأكد نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام لتقوم بالمطلوب منها، موضحًا أن في حال تطبيق توصية الدراسة المعروضة سيقل هذا المبلغ.
وكشف "الكيلاني" عن العمل على دراسة اكتوارية تحدد الاحتياجات كافة، للوصول إلى نسب لصافي الربح المقترح، وقال "بمجرد ما تخلص تعرض على مجلس الشيوخ".
بدوره، أكد المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، المستشار علي محرم، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم وهي 25 في الألف هي مساهمة مجتمعية وتمثل نصف أموال الهيئة، مضيفًا "أي خلل يمثل خللًا للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به".
وقال إذا أردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد لابد أن تكون بناء على دراسة اكتوارية أيضًا.
يُذكر أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضمن اقتراحًا بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
وأوضح أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية، وشدد على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.