وزير الخارجية يعرض لسفراء الدول الأوروبية بالقاهرة تفاصيل حكم الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، أمس الجمعة؛ لاستعرض بشكل تفصيلى الحكم القضائى الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وأكد الوزير عبد العاطى، أن الحكم القضائى أكد على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، ذاكرا أن الحكم القضائى يعد المرة الاولى التى يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد على مكانته المقدسة.
ولفت فى هذا السياق إلى الاتصال الذى جرى بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء اليوناني، والذى تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائى يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.
وأوضح أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملا، فى ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضى التابعة له، مؤكدا على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التى تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية طور سيناء، قد أصدرت حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارَيْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى.
كما قالت المحكمة إن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.