دير سانت كاترين.. رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ علي العلاقات المصرية اليونانية

أكدت رئاسة الجمهورية أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين مصر واليونان وبين شعبي البلدين الشقيقين وعدم المساس بها.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيان قبل قليل قالت فيه: تعاود رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائى الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة.
كما يتسق الحكم القضائى مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارة الرئيس السيسي لأثينا مؤخراً يوم 7 مايو.
وتؤكد كذلك أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.
محكمة استئناف الإسماعيلية
كانت قد أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية طور سيناء، حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارَيْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى.
كما قالت المحكمة إن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.