وزير البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للسوق المحلي

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعا موسعا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري و برامج التدريب، و تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع.
وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول و مواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن، مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، إلى التعاقد علي كميات الغاز و التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز ، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى بنهاية من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة ، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين ، و تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 و الحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية.
كما أكد الوزير أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات ، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة ، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة .
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري ، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء .
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح و دعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات و تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية.