في المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. ماذا قال رئيس الوزراء عن تعديلات في مشروع قانون الإيجار القديم؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أكدت منذ طرحها مشروع قانون الإيجار بأنه عبارة عن مسودة أولى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك قضية الإيجار القديم تعود ل60 سنة، ولفت إلى أنه إزاء سلسلة من القوانين المتعاقبة كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ونوه بأنَّ ملف الإيجار القديم كان يثير مشكلة يجب الاعتراف بها في ظل جمود القوانين القائمة، موضحًا أن الحكومة أبدت استعدادًا منذ البداية لتعديل مشروع القانون بناء على التوجهات والاعتبارات القائمة.
وشدد على أن الحكومة ليست منحازة لطرف على حساب آخر سواء الملاك الذين لديهم وجهة نظر لها منطق ومعقولية أو المستأجرين الذين لهم أيضًا منطقية وظروف اجتماعية.
ونوه بأن الحكومة قررت ترك الأمر لما يحدث من مناقشات في مجلس النواب، وأيضًا في الرأي العام، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وضع هذه النوعية من مشروعات القوانين أن تتم مراعاة التوازن بين الحقوق التي تكون أحيانا متعارضة بين فئات داخل الشعب.
وأفاد بأن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار وتحديدًا في المدة الزمنية الانتقالية التي وضعت في المشروع (5 سنوات) وكذلك القيمة الإيجارية لمراعاة البعد الاجتماعي.
وأكد أنه سيتم التحرك لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أطول مع تثبيت المدة للوحدات التجارية، كما أنه ستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والمناطق والأحياء القديمة مما تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن التوجه أن يتم وضع في اللائحة التنفيذية أن يبدأ الإيجار في الشقق السكنية تكون مرتبطة بمستوى الأحياء، بحيث تحدده اللائحة التنفيذية.
ونوه بأنه سيتم خفض القيمة المحددة بالقانون في القرى والأحياء الشعبية، في حين الأحياء الراقية سيكون لها اعتبار آخر، موضحًا أن هذا الأمر ستتحدده اللائحة التنفيذية.