بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة لملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوارا مجتمعيا في مجلس النواب.
تراجع الحكومة بشأن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب.
توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".

جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، في إطار التفاعل بشأن ما شهدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، خلال جلسات الحوار المجتمعي على مدار الأسابيع الماضية، حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
استمعت اللجنة البرلمانية، للحكومة ممثلة في وزارات الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك خبراء القانون، والملاك والمستأجرين، وكذلك ممثلي النقابات المهنية، والمحافظين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
اعتراضات تعديل قانون الإيجار القديم
وخلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تركزت اعتراضات المشاركين على نقطتين في التعديل المقدم من الحكومة، الأولى المتعلقة بقيمة الزيادة في الأجرة والمقررة ب20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، دون وضع حد أقصى.
مقدار الزيادة المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم
وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
إشكالية تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
كما تضمنت الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم، ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية "طرد المستأجرين" خلال 5 سنوات، عقب إقرار التعديل، وهو ما حذر كثيرين منه، بأنه قد يؤدي لتهديد السلم المجتمعي.
وتنص المادة (5) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشير التوقعات إلى أن هناك اتجاه لتعديل جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة، وكذلك موعد إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
يأتي ذلك بعدما أعلن مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تحفظه على التعديل، والمطالبة بمراجعة مقدار الزيادة، وكذلك موعد الإخلاء.
وطالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف مستقبل وطن، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
لم تتوقف الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم عند جلسات الاستماع داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بل امتدت لتطال عدد من الأحزاب السياسية التي رفضت التعديل، فضلا عن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء.
وبناء على ذلك تكون انعقدت رؤية النواب في إدخال تعديلات جوهرية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يخص قيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
مواصلة جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
يشار إلى أنه من المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وعقب الموافقة المبدئية على مشروع تعديل الإيجار القديم، تشرع لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تعديل المواد، وفقا لما انعقدت عليه رؤية النواب، بما يحقق الصالح العام والسلم الاجتماعي، وفي ضوء تعهد رئيس المجلس، بمراعاة مصالح كلا الطرفين الملاك والمستأجرين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا