بن غفير متوعدا بتوسيع الاستيطان: المدعي العام في لاهاي لا يخيفني

• بعد تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن المحكمة قد تدرس إصدار مذكرة اعتقال بحقه..
توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، بمواصلة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقللا من أهمية إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة "إكس": "لديّ رسالة واضحة واحدة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن يثنيني أي أمر اعتقال من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل".
وأضاف: "المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، ولا يهددني، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية شعبي - حتى لو كلّفني ذلك إصدار أمر اعتقال".
وتابع بن غفير: "عندما تكون لاهاي ضدي، أعلم أنني على الطريق الصحيح".
تصريحات بن غفير جاءت عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، قالت فيه إن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، خطّط لإصدار مذكرتي اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في "توسيع الاستيطان في الضفة الغربية".
وأشارت نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، لم تسمهم، إلى أن الإعداد لهذه الخطوة (إصدار مذكرة الاعتقال) تم قبل أن يقرر خان في 16 مايو الجاري الحصول على إجازة مؤقتة إلى حين انتهاء التحقيق الذي تُجريه بحقه وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة على خلفية مزاعم "تحرش جنسي" تقدمت بها موظفة من المحكمة ونفاها خان.
جدير بالذكر أن المزاعم ضد خان، ظهرت بعد فترة وجيزة من تقدمه بطلب رسمي إلى المحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح إن كانت هذه الإجراءات ستُستكمل، في ظل غياب المدّعي العام حاليًا.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة الجنائية تدرس إن كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكثيرا ما يدعو سموتريتش وبن غفير إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتمسك بالبؤر الاستيطانية الجديدة التي تقيمها إسرائيل بشكل غير قانوني على أراضي الضفة.
وفي مارس الماضي صدق الكنيست الإسرائيلي على مقترح لسموتريتش بفصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة، تمهيدا للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.
كما يكرر بن غفير اقتحاماته للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين وحماية أفراد الشرطة الإسرائيلية.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر أن لا صلاحيات لها في الأراضي الفلسطينية وهو ما ترفضه المحكمة.
إلا أن المحكمة كانت أكّدت سابقًا، منذ انضمام دولة فلسطين إليها عام 2014، أنها تملك الصلاحية للتحقيق في جرائم محتملة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.