نائب القمار يطلب من النائب العام إخلاء سبيله

أعلن الدكتور محمد حموده، محامي ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء والشرابية، المعروف إعلاميا بنائب القمار والمحمول، أنه سيتقدم غداً الخميس، بطلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لإخلاء سبيل النائب المتهم، وذلك بعد حصول النائب على حكم من القضاء الإدارى بإلزام وزارة المالية بالتصالح معه في التهرب من جمارك إدخال 505 أجهزة موبايل، وهى القضية التى حكم فيها بحبس النائب عامين مع الغرامة.
وأوضح حمودة ل"الشروق" أنه سيرفق مع الطلب صورة من حكم القضاء الإداري الذي يلزم يوسف بطرس غالي وزير المالية، بالتصالح مع النائب، حيث إن القانون ينص على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان الحكم باتا، وهي المادة التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلزام وزير المالية قبول التصالح مع النائب المتهم.
وأكد حمودة أن الحكم نص علي أن ينفذ بمسودته الأصلية ودون إعلان، وأن الإشكالات المدنية ليس لها علاقة بالقضاء الإداري، كما لا يجوز الاستشكال أمام محكمة مدنية إلا إذا تم تلاعب أو فساد أو خطأ في القانون، يوجب معاقبة فاعله لمحاولة تعطيل حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل ولو بالقوة.
وألمح المحامي إلي أن الحكم يعد سابقة قضائية لم تحدث منذ عام 1977، ويعد أول حكم قضاء إداري يصدر منذ هذا التاريخ لوقف تنفيذ عقوبة جنائية، ورغم أنه لم يصدر لوقف التنفيذ لكنه قضي بالتصالح ما يوجب إلغاء الحكم بالحبس، وقال إنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تصالح وزير المالية في جريمة تهريب مقترنة بتزوير لأوراق 19 سيارة مهربة تتبع شركة غبور، ورغم ذلك حفظت القضية، كما قبل الوزير التصالح في واقعة تهريب 505 تليفونات محمولة، وهو نفس عدد أجهزة المحمول المتهم فيها نائب القمار، مقترنة بجناية تقديم وتلقي رشوة لموظفين عموميين.