يقدم اليوم الدكتور محمد حمودة، محامي ياسر صلاح عضو مجلس الشعب والشهير بنائب القمار المحبوس حالياً، بمذكرة إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية ضد صلاح في قضية تهريب أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، وإخلاء سبيله استنادا إلي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، برفض التصالح مع ياسر صلاح، خاصة أن المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري أمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأشار حمودة إلي أنه سيقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم صورة من قضية تهريب أجهزة محمول متورطة فيها سيدة تدعي " ح.ف.ع" ، وكانت تلك القضية مقترنة بتقديم رشوة لأحد الموظفين العاملين بالمطار، انتهت بحفظ القضية لقبول وزير المالية التصالح، كما قدم حمودة حافظة مستندات تضم صورة من تصالح وزير المالية في قضية تهريب جمركي خاصة بتهريب 18 سيارة هيونداي بعد سداد الرسوم وقيمتها 5 ملايين جنيه.